حدد الدستور المصرى في المادة 152 الإجراءات الدستورية الخاصة بإرسال القوات المسلحة في مهمات إلى الخارج، في ظل عدم انعقاد مجلس النواب، والتي أكد بيان رئاسة الجمهورية الليلة الماضية استيفاءها قبل مشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية في الحرب على الحوثيين ضمن قوات “عاصفة الحزم” لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.
وتلزم هذه المادة رئيس الجمهورية بعدم اتخاذ القرار قبل أخذ رأي المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتعقد جلسات مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بتشكيله الذي يغلب عليه الطابع العسكري، بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها.