بدأ الأتراك قبل قليل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 550 عضوا في الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بفوز حزب “العدالة والتنمية” الذي يحكم البلاد منذ 13 عاما، حيث يبدأ التصويت عبر 174 ألف صندوق في 81 محافظة تركية، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتحمل هذه الانتخابات أهمية بالغة، لتحديد مسار الدولة التركية، إذ يعد صوت الناخب الفيصل، ما قد يحقق طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزعيم السابق لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في تغيير الدستور، وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنحه المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي في البلاد.
وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن تركيا بمؤسساتها وسكانها مستعدة للانتخابات التشريعية الـ25 في تاريخ الجمهورية، واستقبال الناخبين الذين يزيد عددهم على 53 مليونا في الداخل، وثلاثة ملايين في الخارج.
وكانت البلاد قد دخلت السبت مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا لهذا الاقتراع الذي يتنافس فيه نحو 20 حزبا أهمها العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم الحزب الحاكم بزعامة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، على منافسيه من الأحزاب الأخرى، حيث توقعت حصوله على نسبة تتراوح بين 43 و48% من أصوات الناخبين، في حين أن النسبة المتوقعة لأقرب منافسيه “الشعب الجمهوري” تتراوح بين 24 و27%.
ويعد إخفاق حزب “الشعوب الديمقراطي”، بزعامة صلاح الدين ديمرطاش، في تجاوز نسبة 10% المطلوبة لدخول البرلمان، فرصة لـ”العدالة والتنمية” الذي سيحصد حينها نصيب الأسد من أصوات ذلك الحزب.
وإذا حصل الحزب الحاكم على أغلبية كبيرة فسيسهل عليه إجراء التعديلات الدستورية التي يريدها لتحويل تركيا من النظام برلماني إلى رئاسي، وهو ما يوسع نطاق صلاحيات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
ولإقرار هذه التعديلات في البرلمان دون اللجوء إلى استفتاء آخر، يحتاج “العدالة والتنمية” إلى تأييد 367 عضوا من مجموع أعضاء البرلمان.