مؤتمر المعارضة بالقاهرة يؤسس لتكتل من أجل الحل السياسى فى سوريا

أكدت قوى المعارضة السورية المجتمعة في القاهرة، على تمسكها بالحل السياسي لإنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.
وفي بيان أصدرته اليوم في ختام مؤتمرها الذي عُقد في القاهرة برعاية المجلس المصري للشئون الخارجية، قالت قوى المعارضة إن “الاجتماع جاء لاستكمال نتائج مؤتمر يناير الماضي للتوصل إلى حل سياسي للأمة السورية، مع الالتزام بوثيقة جنيف لحل الأزمة”.
وشارك قرابة 150 معارضا يعيشون في الداخل السوري أو خارج البلاد في الاجتماع الذي اطلق عليه “مؤتمر المعارضة السورية من اجل الحل السياسي” بينهم اعضاء في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” يحضرون بصفتهم الشخصية، بحسب المنظمين.
وطالبت المعارضة المجتمع الدولي بـ”دعم الرؤية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا”، مضيفة “لا ننتج كيانا سياسيا جديدا في القاهرة، ولسنا بديلا لأي كيان سياسي سوري معارض، ووثيقة جنيف هي الوحيدة المعتمدة دوليا لحل الأزمة السورية، ونحن نلتزم بها”.
وتابعت “وسنعرض مخرجات مؤتمر القاهرة في مؤتمر الرياض من أجل توافق الحاضرين حول الحل السياسي”، مشددة على أنها “ضد تقسيم سوريا مع ضرورة التمسك بإيجاد حل سياسي، مع التأكيد على أن قوات المعارضة تواجه تنظيم داعش الإرهابي المنتشر في البلاد”.
ولفتت إلى أن الاجتماع أصدر وثائق سياسية هامة تمثلت بخارطة طريق سياسية تعتبر كوثيقة مرجعية لوثيقة الحل السياسي والتي تشمل خطوات تنفيذية واضحة بتطبيق بيان جنيف، وكذلك ميثاق وطني وإعادة التأكيد على النقاط العشر التي أقرها الاجتماع السابق.
كما أشار البيان الختامي إلى أن هذه الوثائق مجرد بداية لجهد جماعي وطني يساهم في تفعيل الحل السياسي.
وتقضي الخارطة المقترحة بنقل كل “الصلاحيات التشريعية والتنفيذية” الى “هيئة حكم انتقالي” وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس اعلى للقضاء ومجلس وطني عسكري انتقالي.
وتدعو الوثيقة إلى اتخاذ مجموعة من “اجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل واثناء التفاوض” من بينها “أن تلتزم كل الاطراف المتفاوضة بوقف الاعمال العسكرية واطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين لدى كل الاطراف”.
وأيضا “السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج من دون مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، وخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف بما يتيح للسوريين العودة الى بيوتهم واماكن عملهم”.
وتطالب الوثيقة بأن “يتم ضمان أي اتفاق بين الجانبين السوريين (المتفاوضين) من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية والاقليمية” بحيث تكون “هذه الدول والاطراف هي الشاهد والضامن لتنفيذ الاتفاق”.