أعلن رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، المستشار عزت خميس، عن التحفظ حتى الآن على ألف و117 جمعية على مستوى محافظات مصر.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل قليل، بوزارة العدل، قال رئيس اللجنة إن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل 500 جمعية؛ لأن بعضها غير قانوني، وأخرى لا تقوم بأي نشاط.
وأوضح أنه تم التحفظ على 532 شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها 75 شركة فقط؛ نظرا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقت اللجنة دون فائدة.
كما أكد المستشار عزت خميس أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك، ما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.
وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه، لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها 48 مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى 72 مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.
رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: التحفظ على 1117 جمعية و532 شركة ومصنعين
