ترأس اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، المالية، الخارجية، الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، الاتصالات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب عبر مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة.
واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، كما بحث تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.
واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.
ومن جهة أخرى، تم استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.
كما استعرض المجلس عدداً من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية.
«السيسى» يبحث مكافحة الإرهاب ودعم الاستثمار خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومى
