قال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدى العجاتى، إن الوزارة أعدت ملفا بكل قرار بقانون صدر فى عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وأن عددها الإجمالى يصل إلى 215 قرارا بقانون.
وأوضح العجاتي أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفا كاملا يتضمن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء مرورا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة وصولا لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
وفى تصريحات صحفية اليوم، قال إن الوزارة ستتقدم بجميع القرارات بقوانين على مجلس النواب لاتخاذ قراره بشأنهم، لافتا إلى وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده.
ويذهب الرأى الأول إلى عرضها خلال الفترة المنصوص عليها، أما الرأى الثانى فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلى منصور التى شهدت صدور 95 قرارا بقانون جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور.
وأشار العجاتى إلى أن حكم المحكمة الدستورية عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين فى غيبة البرلمان “غير واجبة فى حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور”.
وأكد أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تم دراستها ومراجعتها جيدا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستورى، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات الموائمة مثل “التصالح فى مخالفات البناء، والإدارة المحلية”.
وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال الوزير إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، وأن هناك اقتراحا تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الفصل بين السلطات آلا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
وشدد العجاتى على أنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين، ومن ثم يتولى المجلس إعداد مشروع باللائحة الجديدة.
الان
وزارة مجلس النواب تعد ملفا بـ215 قرارا بقانون لعرضها على البرلمان
