صدق البرلمان التونسى بأغلبية أعضائه على قيام الحكومة بطرح سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة مليار يورو مع توصيه بأن تكون عملية الطرح على أقساط ومراعاة حجم الديون العامة على الدولة.
وصرحت اليوم وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبى، إن مدة السندات قد تتراوح ما بين 7 أو 10 سنوات وتهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم الاحتياطى النقدى للدولة من العملة الصعبة.
ولفتت إلى أن ميزانية الدولة، تشهد عجزًا إضافيا بقيمة 1.55 مليار دينار، مقارنة بتقديرات قانون ميزانية الدولة لسنة 2016 قابله ارتفاع فى النفقات ما أدى إلى تزايد الحاجة إلى موارد إضافية لمواجهة الضغوطات الحالية.
فيما أوضح الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزى التونسي، أن دور البنك فى طرح هذه السندات سيكون فنيا بالأساس، وليس له دخل بقرارات البت النهائي في القروض، والإجراءات والشروط المتعلقة بها، إذ تقتصر مهمته على الوساطة بين السوق ووزارة المالية.
يشار إلى أن الحكومة كانت تعتزم طرح هذه السندات فى الأسواق العالمية فى مايو الماضي، لكن تغيير مجلس الوزراء أرجأ عملية الطرح.
البرلمان يصدق على اقتراض الحكومة التونسية مليار يورو من الأسواق العالمية
