خبراء قانون وأطباء ينتقدون منظمة الصحة العالمية بأنها تفتقر معايير الشفافية والنزاهة

انتقد خبراء في الصحة والقانون الدولي، منظمة الصحة العالمية متهمين إياها بأنها تفتقر إلى معايير الشفافية والنزاهة، وتتسبب في الإضرار بصحة الملايين من البشر على مستوى العالم نتيجة تعمد المنظمة الدولية عدم طرح بدائل التدخين ضمن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
وقال الدكتور طارق صفوت، أستاذ أمراض الحساسية والصدر، إن الاتفاقية الاطارية حول مكافحة التبغ تمثل خطوة مهمة في مجال الصحة العامة، إلا أنها مازالت منقوصة وغير عملية، وتفتقر إلى الآليات الحقيقية لتطبيقها، وأضاف ” أهم نقاط الضعف في تلك الاتفاقية أنها تضع المدخن أمام خيارين لا ثالث لهما أما الموت أو الإقلاع عن التدخين، وهذا الأمر غير مقبول، ويمكن أن يؤدى إلى نتائج عكسية وتٌفاقم من حجم الأزمة وتزيد عدد المدخنين على مستوى العالم وهذا ما حدث بالفعل وشاركت فيه للأسف منظمة الصحة سواء بقصد او بغير قصد.
وأكدت التقارير الصادرة عن مؤسسة Reason Foundation وهي مؤسسة بحثية عالمية غير هادفة للربح، أنها نتيجة لافتقار بدائل لتدخين التبغ، فقد زاد عدد المدخنين في العالم الى مليار واربعمائة مليون شخص خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن آخر دراسة صادرة عن تلك المؤسسة واعدها نائب رئيس الأبحاث جوليان موريس ذكر فيها أن الكلية الملكية البريطانية أكدت على أن استخدام التبخير في بدائل التدخين يعد أكثر أمانا من حرق التبغ بنسبة تصل إلى 95%، إلا أن تجاهل هذا التقرير من جانب منظمة الصحة يحد من انتشار منتجات التبخير البديلة لسجائر التبغ.
وقال الدكتور صفوت “الدراسات أكدت أيضا على أن فكرة الإقلاع عن تدخين التبغ تمثل صعوبة بالغة للشخص المقبل على تلك الخطوة، والأرقام كشفت أن أكثر من 70% ممن يحاولوا الإقلاع عن تدخين التبغ يعودن له وهم أكثر شراهة”، وأضاف “ولكن في حالة وجود البدائل فإن الأمور تختلف كثيرا حيث يجد المدخن من خلال تلك البدائل (السجائر الالكترونية) على سبيل المثال عوضا عن تدخين وحرق التبغ، بالتالي فأن الامر يصبح في هذه الحالة أكثر قبولا بالنسبة للمدخن وفى نفس الوقت بنسبة اضرار لا تتجاوز الـ5% عن تدخين التبغ”.
وأعتبر أن الوقت الآن أصبح مناسبا للبدء في نشر بدائل التدخين والسماح لها، على الأقل لدرء الكثير من المخاطر الناجمة عن عملية حرق التبغ، وأضاف ” هناك ملايين البشر على مستوى العالم يقومون يوميا بتدخين المليارات من السجائر، ومن غير المقبول أو المنطقي أن نطلب منهم “الإقلاع أو الموت ” دون أن نقدم لهم على الأقل بديل مضمون وأقل خطورة.
ومن جانبه،أكد المستشار عمرو عبد الرازق، الخبير القانوني والاقتصادي في شئون المنظمات الدولية والإقليمية، أن الكثير من المنظمات والكيانات العاملة تحت مظلات دولية لا تطبق ابسط معايير الشفافية والنزاهة.
وأعتبر أن بعض تلك المنظمات تتناقض مع القواعد والأفكار التي أقيمت على أساسها، بل أن بعضها يخالف صراحة القوانين المُنظمة لعملها، مشيرا في هذا الصدد الى منظمة الصحة العالمية التي تتبع منظمة الأمم المتحدة قانونيا واداريا، وقال إن تلك المنظمة وأثناء مناقشة الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والتدخين، قامت بمخالفة القانون صراحة ومنعت مشاركة شركات التبغ من حضور الجلسات بما في ذلك الصحفيين لتغطية هذا الحدث العالمي.
واستغرب الخبير الدولي خطوة عدم السماح لشركات التبغ من المشاركة في مناقشة بنود الاتفاقية برغم أنهم أحد اهم العناصر الرئيسية المعنية بقضية التدخين.
ووصف ما قامت به منظمة الصحة بالمخالفة الصارخة لمبدأ الشفافية التي تنادى به منظمة الأمم المتحدة وتسعى لإرسائه وتطبيقه من خلال المحافل الدولية باعتباره أحد أهم الأسس المؤدية الى نشر ثقافة الديمقراطية والحرية العامة”، مضيفا “عدم تطبيق ابسط معايير الشفافية ومخالفة القانون من جانب تلك المنظمات الدولية يضر بشكل كبير بمصداقيتها، وهو ما يؤثر سلبا على الدور المنوط بها أن تلعبه”.