قرر القضاء الإداري بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي منحت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.
وقضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة 800 جنيه.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في سبتمبر الماضي بتوقيف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في أبريل الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.
وأثار هذا الإعلان حفيظة الشارع المصري الذي اتهم الحكومة التي وقعت مع السعودية اتفاقية لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين للمملكة.
القضاء المصرى يرفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
