أفاد مصدر مطلع، أنه تم إلغاء العمل بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة بالمسودة النهائية لقانون الاستثمار، وذلك بعد رفض وزارة المالية بشكل قاطع العمل بهذا النظام، نظراً لوجود عمليات تهريب واسعة تتم من خلالها للسوق المحلى.
والمسودة النهائية لقانون الاستثمار، والتى سيتم مناقشتها بعد يوم غد الأحد بمجلس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية لإقرارها بصورة نهائية، لم تتضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، والتى تضمنتها المسودة الأولى، في مفاجأة غير متوقعة.
وأوضح المصدر، أن إلغاء العمل بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة رغم أهميتها يرجع إلى رفض وزارة المالية العمل بهذا النظام من المناطق بسبب عمليات التهريب منها للسوق المحلي، والتى قدرها البعض بنحو 66 مليار جنيه، وهو ما سبق وصرح به رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقامت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بدور كبير لبيان أهميتها للاقتصاد المصري، ومساهمتها فى دعم الصادرات وجذب رؤوس الأموال لمصر، علاوة على وجود 223 مشروعاً قائما فيها برأس مال 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية 10.5 مليار دولار.
وبلغ حجم صادرات المناطق الحرة الخاصة للخارج بنحو 2.3 مليار دولار في 2015، وهو ما يعتبر ميزة لاستمرارها، كما عقدت الوزارة ورش عمل شارك فيها محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لبيان دورها، ومع ذلك أصرت وزارة المالية على الرفض.
كما قدمت وزارة الاستثمار العديد من المقترحات المناسبة، ومنها تعديل بعض بنود قانون الاستثمار الجديد، بما يتيح لمصلحة الجمارك الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب، والرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير، ومعاينة أراضى المشروعات وضمان إحكام السيطرة عليها من خلال كاميرات مراقبة عالية المستوى.
ويتم تخصيص المناطق الحرة الخاصة وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لمشروع واحد وتمنح الدولة العديد من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجمه.
هذا، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
أنباء عن إلغاء المناطق الاقتصادية الخاصة بالمسودة النهائية لقانون الاستثمار
