أصدرت اليوم الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، بيانًا بشأن طلب شراء سيارات مصفحة للمجلس، حيث أكد أن طلب شراء هذا السيارات تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس البرلمان.
وتناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وأن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل ضمن مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي.
وقالت الأمانة العامة، إنها تود من قبيل التوضيح للسادة النواب والمواطنين حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل إلى الرأي العام.
أولا: طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفي غضون عام 2015 وقبل انعقاد المجلس ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس البرلمان لمجلس الوزراء.
ثانيا: في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
ثالثا: في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام “الاستبدال” لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ 10 ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
رابعا: لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركاته وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط “وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا”.
خامسا: نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلامهما.
وأكدت الأمانة العامة، أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه.
ولفتت إلى أن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة، وإنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
البرلمان يصدر بيانا لتوضيح شراء رئيسه 3 سيارات مصفحة بـ18 مليون جنيه
