التجمع الوطنى الليبى يوجه نقدا حادا لمذكرة تفاهم المجلس الرئاسى مع ايطاليا

أصدرت الامانة العامة للتجمع الوطني الليبي بيانا يتعلق بمذكرة التفاهم الموقّعة بين ايطاليا وحكومة المجلس الرئاسي بشأن التعاون في مجالات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد أبدى التجمع استهجانه واستياءه مما ورد فيها، وطالب باسقاط هذا الاتفاق شعبيا وقانونيا.
وقال الدكتور أسعد زهيو، الأمين العام للتجمع الوطني الليبي، إنه تم الإطلاع على محتويات الوثيقة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية تحت عنوان ” مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الايطالية ودولة ليبيا ” الموقعة في روما بتاريخ 2 فبراير الجاري.
وإن التجمع الوطني الليبي، إذ يُعربُ عن رفضه واستهجانه لمثل هذه الخطوات التي لا يمكن إلا أن تثقل كاهل الشعب الليبي وبلدنا المضطرب بالمزيد من الالتزامات وتغرقه في المزيد من التّبعية والارتهان، فإنه يهمّه أن يوضح للرأي العام الليبي والإقليمي والدولي ما يلي:
 إن هذه الوثيقة التفاف صريح على إرادة الشعب الليبي واستغفال لأبنائه الذين لطالما حذروا من السلوك المريب لمجلس يتبرّأ من الوصاية صِفةً ويُجسدُهَا سلوكا.
 إن ما ورد في هذا النص المشبوه من عبارات التباهي بـ”التراث التاريخي المشترك” بين ليبيا وايطاليا، قد نكأ جراح الليبيين وأهانهُم وطعن كرامتهم ونضالاتهم، وقتل شهداءهم مرّتين.. إذ كيف نعتبر أن احتلال ايطاليا نقطة يمكن التفاخر بها فضلا عن الحنين إليها؟ وكيف يمكن لليبي وطني شريف أن يقبل مجرد الإشارة بإيجابية إلى حقبة الاحتلال بما فيها من نهب وقتل ونفي؟.
وهل يمكننا أن نلوم ايطاليا على تجميد أو إلغاء معاهدة 2008 التي قامت على أساس شعورها بالذنب التاريخي، وعلى الرضوخ لإرادة الدولة الليبية بتعويض أبناء شعبنا عنه ومحو آثاره المادية والإنسانية بمشاريع وتعويضات وبرامج وامتيازات؟ فكيف يستقيم شعور المُسْتَعْمِر بالذنب ما دام من تعرّضوا لفظاعاته وجرائمه يتفاخرون بإنجازاته ويعتبرون عقود العذاب تحت نَـيْرِهِ تراثا مشتركا؟!.
 هذه الوثيقة التي أُريد لها أن تكون معاهدة إذلال جديدة تحت مسمى “مذكرة”، لغرض التضليل، ولضمان الإفلات من التبعات القانونية التي سوف تلاحق موقّعيها بسبب عدم وجوب عرضها على السلطة التشريعية، ليست في نظرنا سوى محطة أخرى من محطات العار الذي يتفنّن هواة السياسة وذوي الأطماع والمصالح في إلصاقه بتاريخ الليبيين..
 إن إظهار أي ليبي مهما كان انتماؤه الامتنان لايطاليا عمّا “قدموه لفائدة 17 فبراير” يطرح أسئلة كثيرة عن نوعية المساعدة الايطالية!! وعن مدى ولاء أمثال هؤلاء لليبيا حقيقة.. فهل يمتنّ الليبيون لتآمر أجوارهم المرتبطين معهم بمعاهدة صداقة وتعاون على نَسْفِ أمنهم وضرب استقرارهم، ومشاركتهم في شنّ الحرب عليهم، وتسليح وتمويل وتجييش تمرد داخلي حوّل وطنهم إلى رقعة مستباحة وغابة فوضى، وبؤرة خراب في الإقليم؟
 إن خطورة توطين المهاجرين في ليبيا تبدو اليوم حقيقية بل ومؤكدة في حال تعثر المفاوضات الايطالية الأوروبية مع بلدان المصدر ورفض هؤلاء استعادة رعاياهم، أو إثبات هؤلاء الرعايا وجود مخاطر حقيقية تتهدد حياتهم مثل الاعتقال والتعذيب أو القتل في بلدانهم..
 يهيب التجمع الوطني الليبي بجماهير الشعب الليبي كافة خاصة القانونيين والحقوقيين منهم أن يهبّوا لإسقاط هذا الاتفاق الذي قام على الالتفاف على إرادته، وحقوقه، ومطالبه الحقيقية، واستغفال عقول الليبيين، وتحويل بلدهم إلى مكب للهجرة غير الشرعية لإيطاليا وأوروبا والبلدان المصدّرة للفقر والإجرام والأوبئة كافّة.. ويحذّر جميع الليبيين أن هذه المذكرة ليست وثيقة توطين مهاجرين على أرض ليبيا فحسب، إنما هي توطين للمشكلة بأكملها في بلد لا بواكي له.
 يؤكد التجمع الوطني الليبي أن إلغاء هذا الاتفاق المشين وإسقاط كافة تبعاته وأعبائه المعنوية والقانونية والمادية عن ليبيا وأبنائها سيكون في صدارة أولوياته النضالية، وسيكون بندا ثابتا ودائما ضمن إستراتيجية تحرير ليبيا من تبعات المؤامرة التي يفتخر الطليان بدعمها في بلدنا رغم سابقيّة ارتباطهم آنذاك بمعاهدة تحمي الصداقة والأمن والسلام المشترك بالبلدين.
 وفي الختام، يذكّر التجمع الوطني الليبي كافة الأطراف المعنية بأزمة بلدنا، وبقضية الهجرة غير الشرعية في الداخل وفي الإقليم، وفي كافة أنحاء العالم، أنه يرفض حلّ مشاكل هذه الدول على حساب وطننا، ومستقبل أجيالنا، وأن معالجة هذه المشكلة لا بدّ أن تتم في إطار نِدّي وشفّاف يحترم حقوق الليبيين، ويضع في الاعتبار ظروف البلد وتداعيات الاضطراب الشامل الذي يمرّ به، وليس استغلال وضعه وإخضاعه إلى تفاهمات مشبوهة ومُذلّة تُجرّدُهُ من مكاسب قانونية وسياسية تاريخية، وتجعل منه وطنا بديلا لمن لفظتهُم أوطانهم أو غادروها بمحض إراداتهم.
وأن تكون المؤسسات الشرعية التي ينتخبها الشعب الليبي أو يُستفتَى عليها، أو يختارها المرجعية الوحيدة والسلطة الأعلى التي تتمتع بحق قبول أي اتفاق من هذا النوع أو رفضه.