دعا عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ناطق نوري، رئيس التفتيش بمكتب علي خامنئي المرشد الأعلى في إيران، إلى إعادة النظر في دستور الجمهورية الإسلامية ونظامها الحالي.
وقال نوري، إنه “من أجل الحفاظ على المجتمع وعدم إدخال إيران في مشاكل متعددة، يجب علينا مراجعة دستورنا ونظامنا وإعادة صياغته من جديد، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة داخليًا وخارجيًا”.
وطالب الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، قيادة الصف الأول للتيارات السياسية “بضرورة اعتماد الحكمة وتطويق الأزمات في الخلافات السياسية الداخلية”، معتبرًا أن “التسامح ونبذ الخلافات من أهم قواعد اللعبة السياسية لضمان استقرار إيران”.
وشدد على ضرورة “الاعتراف بالقصور والخطأ من قبل السياسيين والمتصدين للعمل السياسي في البلاد، منوهًا إلى “أن الاعتراف بالخطأ ليس عيباً بل سيكون عاملاً مساعدًا في عدم الوقوع فيه مجددا”.
وتأتي دعوات التهدئة مع قرب الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي من المقرر إجراؤها في مايو المقبل، حيث يسعى فريق كبير من المتشددين إلى كشف ما يعتبرونه بـ”فضائح حكومة” الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يحظى بدعم من المعتدلين وحلفائهم الإصلاحيين.
وجدد التيار الإصلاحي والمعتدل دعمه لترشيح روحاني لولاية رئاسية ثانية، فيما فشل حتى الآن التيار الأصولي المتشدد في الوصول إلى مرشح واحد لمنافسة الرئيس الحالي في الانتخابات المرتقبة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أعلن مطلع يناير الماضي، انحيازه للسلطة القضائية ضد الرئيس روحاني وفريق حكومته بعد فضيحة الرواتب الفلكية، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي، فيما اتهم روحاني السلطة القضائية بالفساد.
رئيس التفتيش بمكتب «خامنئى» يدعو إلى إعادة النظر فى الدستور الإيرانى
