أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن بنك التنمية الإسلامي قدر حجم الاستثمار في البنية التحتية للموارد المائية الذي تحتاجه البلدان العربية خلال الـ10 سنوات المقبلة بنحو 200 مليار دولار لإشباع الطلب المتزايد.
وقال التقرير، الذى يحمل عنوان “حوكمة المياه فى المنطقة العربية”، لذلك تشجع الجهات الدولية المانحة والمقرضة على خصخصة إدارة وتوزيع المياه من أجل استرداد التكلفة الآملة وتحسين كفاءة التوزيع.
ولفت إلى أن القطاع المائي بالمنطقة العربية يسيطر عليه القطاع العام ويعاني من فجوة تمويلية كبيرة، ففي الوقت الذي تستطيع أغلب بلدان الخليج المنتجة للبترول أن تجلب الاستثمارات اللازمة لمعالجة المياه السطحية كالتحلية، تفشل العديد من الدول العربية الأخرى في تنفيذ ذلك.
وشدد التقرير على أن قضية الأمن المائى لا تنفصل عن بقية القضايا الحرجة الأخرى كالأمن الغذائي والطاقة، فالتنافس على الموارد المائية المتصاعدة محدوديتها وضع قدرات الدول العربية على توفير الغذاء لسكانها المتزايدين أمام تحديات قاسية، مشيراً إلى أن المحاولات البائسة لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى وراء الإفراط في استخدام المياه بالنشاط الزراعي.
وأكد أن فشل هذه السياسات أدى إلى استيراد الحكومات العربية المزيد من الغذاء فتضاعفت واردات الحبوب منذ 1990، والتى تمثل الآن 60% تقريباً من معدل استهلاك القمح ولتحقيق الأمن الغذائى تستطيع الحكومات أن تحسن الإنتاجية الزراعية، وأن تصل إلى الحد الأقصى للإنتاجية المائية.
وأيضا أن تزيد تجارة المياه الافتراضية من خلال زيادة الواردات الغذائية، وتعظيم العمل الذي يحقق التكامل الزراعي الإقليمي بما فى ذلك تكامل اموارد البشرية والمالية والأرضية والمائية.
الان
الأمم المتحدة: المنطقة العربية تحتاج 200 مليار دولار لإشباع الطلب على المياه
