خطة الإخوان لتدمير الاقتصاد المصرى لصالح قطر وماليزيا وتركيا
⁃ إلغاء المجازر المصرية واستيراد اللحوم من تركيا وأسند هذا الملف لحسن مالك.
⁃ إلغاء وزارة السياحة المصرية وتأسيس شركات تركية لإدارة السياحة الترفيهية مع أيمن عبدالغني زوج ابنة الشاطر.
⁃ منح الجنسية المصرية لكبار رجال الاعمال الأتراك بهدف خصخصة المصانع المصرية وبيعها لهم.
⁃ بيع هضبة الاهرام وسفارة بنظام البيع التأجيري لشقيق الشيخة موزة.
كتب: أحمد عطا
كان اول اجتماع لمكتب الارشاد بعد تولي المعزول مرسي الحكم والذي استمر اكثر من 6 ساعات بمقرهم الجديد في المقطم وكان يتصدر الاجتماع صانع ألعاب الجماعة وملهمها نائب المرشد محمد خيرت سعد الدين الشاطر، وناقش الشاطر وقتها اخونة الاقتصاد المصري والاعتماد الكامل علي رجال اعمال من تركيا وماليزيا وتمويل من البنوك القطرية.
وكان من بين الحضور احمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول مرسي ورجل الشاطر في الاتحادية لنقل تكليفاتً وتعليمات الشاطر لمرسي وهشام قنديل، وكانت الاجندة السرية التي ناقشها الشاطر تعتمد بشكل كامل علي احلال الصناعة التركية بالصناعة المصرية وبيع المصانع بالكامل لرجال اعمال اتراك.
وهذا الملف أسنده الشاطر لصديقه حسن مالك مسؤول أتصال تركيا داخل تنظيم الاخوان، في نفس الوقت أعطي خيرت الشاطر صلاحيات غير مسبوقة لمكاتب الصرافة وتنشيط تجارة العملة وعدم التعرض لشركات صرافة بالاسم مملوكة لقيادات داخل التنظيم – فقد طلب الشاطر بتكوين محفظة من اكثر من 200 رجل اعمال داخل تنظيم الاخوان وكلفهم بسحب السيولة المملوكة لهم في البنوك المصرية وتدويرها في تجارة العملة وسحب الدولارات من السوق وفتح حساب لهذه الدولارات في بنوك جنوب افريقيا وماليزيا.
وقد وفر رجال اعمال وقيادات الجماعة اكثر من 30 مليار جنيه مصري تم المتاجرة بهم في العملة بعيداً عن اي رقابة اثناء حكم المعزول وبمعلوميته بعد ان نقل له تكليف اجتماع اجندة الاقتصاد. المصري القيادي احمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول ورجل الشاطر، وبالفعل تم فتح حسابين بالدولار عن طريق شركات خيرت الشاطر في ماليزيا وجنوب افريقيا ونستعرض بالتفصيل ابرز ملامح الاجندة السرية لثروات قيادات تنظيم الاخوان وخطة تدمير الاقتصاد المصري اثناء حكم المعزول وبمعلوميته.
البداية.. مجازر لحوم تركية وغلق المجازر المصرية
قدم رجل الاعمال حسن مالك لصديقه نائب المرشد خيرت الشاطر ملف تحت بند سري جداً قدمته تركيا بالكامل لحسن مالك وهذا الملف هو الملف الاخطر اثناء حكم المعزول المغيب الجاسوس محمد مرسي، هذا الملف يتعلق بالملف الغذائي المصري – فقدت درست المخابرات التركية هذا الملف بعناية شديدة ووجدت إنها فرصة لتركيا ان تتولي اطعام الشعب المصري باكمله في مقابلة عمولات متفق عليها لقيادات الجماعة حسن مالك، وخيرت الشاطر، ومكتب الارشاد، تصل هذة العمولات ثانوياً اكثر من مليار ونصف دولار في حالة سيطرت الجانب التركي علي ملف اطعام الشعب المصرى.
ابرز هذا الملف الذي وافق عليه الشاطر هو تولي المزارع التركية نقل اللحوم منها مذبوحة ومجهزة ويكون منفذ الاستيراد قرار حكومي بعد ان وصلت تعليمات لمرسي بإصدار تعليمات وغلق اي منفذ استيرادي اخر تحت دعوي عدم الصلاحية وبالفعل تم وضع العراقيل امام استيراد اللحوم من البرازيل وأستراليا وأمريكا ونيوزيلاند وجنوب افريقا ماعدا اللحوم التركية، (الحديد التركي).
كان هناك عدد من المستوردين ممن لهم علاقة مباشرة مع الجانب التركي يقومون باستيراد الحديد التركي بشكل مباشر وقد وصل حجم الاستيراد الحديد التركي اكثر من 500 مليون دولار، وقد غضب حسن مالك وطلب من الشاطر تضيق الخناق علي الحديد المصنع محلياً في مقابل افساح الطريق للحديد المصري، وكانت هناك خطة لغلق مصنع حديد عز وباقي المصانع المملوكة لرجال اعمال مصريين وهو ما انتبهت اليه الحكومة المصرية والجهات الأمنية بعد ثورة يونيو، مما دفع المستوردون الي استلام الحديد من لبنان وليس من تركيا مباشرتاً للتحايل علي استمرار دخول الحديد التركي لمصر.
وقد صدرت تركيا خلال فوضي الربيع العربي حديد مسلح لمصر بما يعادل 2.5 مليار دولار، ولولا ثورة يونيو لانتهت تماماً صناعة الحديد في مصر بعد مباركة خيرت الشاطر وحسن مالك من استبدال الحديد التركي بالحديد المصنع في مصر.
الملابس الاثاث التركي برعاية شركات حسن مالك
مع فوضي الاستيراد العشوائي بدا حسن مالك تأسيس شركة استيراد ملابس وأثاث من تركيا وله فروع في مول شهير في مدينة نصر وفِي المهندسين – وبلغت المحفظة الاستيرادية لرجل الاعمال حسن مالك في استيراد الملابس والاثاث التركي منذ اكثر من عشرين عاماً بلغت 1200 عملية استيراد من بينها اواني المطبخ مؤخراً لمصنع في تركيا مملوك لشقيق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وبلغت حجم العمليات الاستيرادية التي نفذتها شركة حسن مالك 6.5 مليار دولار خلال اكثر من عشرين عاماً وهو رقم كبير بعد دعم التنظيم الدولي لحسن مالك وشركته في دعم الصناعات التركية من ملابس وأثاث ليس في مصر ولكن في شمال افريقيا لولا اجهاض مشروع الاخوان بعد ثورة ٦/٣٠ لسيطر الاقتصاد التركي علي الوطن العربي باكمله وتحديداً مصر وشمال افريقيا علي الرغم ان رجل الاعمال حسن مالك قد بدا حياته تاجر شنطة تخصص بالات.
هضبة الاهرام والمشروع التركي لطمس الحضارة الفرعونية
وفِي نفس السياق وفِي آطار تقسيم الاجندة الاقتصادية المصرية اتفق خيرت الشاطر على مشروع هضبة الاهرام بنظام البيع التأجيري في مقابل 8 مليار دولار لمدة 50 عاماً – لإحدي الشركات القطرية المملوكة لشقيق الشيخة موزة ويديرها رجل اعمال إسرائيلي ومقرها في هولندا بمدينة أمستردام، وقد اصطحب خيرت الشاطر فريق عمل قطري من الشركة ورجال اعمال قاموا بجولة في منطقة الاهرامات لعمل اكبر مشروع سياحي مملوك لقطر في منطقة سقارة وكان ابرز ملامح هذا المشروع عمل تلفريك سياحي ينتقل به السائح في منطقة الاهرامات مثل التلفريك اللبناني المغلق وهذا كان سيدمر معالم الحضارة الفرعونية ومنطقة سقارة باكملها وتحويلها لمنطقة ترفيه.
كما أكدت المصادر ان الجانب القطري كان من ضمن خطته شراء فندق ميناء هاوس ولولا ثورة يونيو لدمرت منطقة الاهرامات بإكمالها – وكان من حق الجانب القطري وقتها كان سيقوم بالتنقيب عن الاثار وبيعها في المنطقة التي كان يملكها – والذي شجعه علي ذلك ان الشاطر كان يؤكد للجانب القطري انه ان ألأوان ان تخلصونا من الأصنام إشارة الي الاهرامات والاثار الفرعونية.
وقد استغل رئيس الشركة القطرية كراهية الشاطر للأثار والحضارة الفرعونية – في نفس الوقت طلب خيرت الشاطر من زوج ابنته تأسيس اكبر شركة سياحية للحج الديني وربطها بشمال افريقيا والسيطرة علي الحج والعمرة، مما دفع زوج ابنته ان يستعين بفريق عمل من ماليزيا له خبرة طويلة في الحج الترفيهي.