أعلنت نفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، عن اتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد منذ اليوم، والتى تم تجميدها خلال الايام الماضية فى اطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين من هذه المساعدات.
وحثت القباج على ضرورة توجه اصحاب المساعدات الضمانية الى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم، واكدت على انه تم وقف المساعدات التى كان يحصل عليها غير المستحقين.
واضافت، ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وإعادة تسجيل 1.6 مليون أسر ضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها. ودارسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التى طرأت عليها.
وكشفت القباج ان نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقيه فى المحافظات التى يتعمل على تنفقية المستفيدين بها بلغ حوالى 25% من اجمالى المستفيدين وكانت ابرز اسباب الاستبعاد وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات ادت الى تحسن الوضع الاقتصادى للاسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.
وأوضحت ان من تم استبعادهم قد تحققت الوزارة من عدم استحقاقهم بعدة طرق اهمها قواعد البيانات المميكنة التى تم بناءها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية وعدد من الوزارات الى جانب التحقق الميدانى من خلال إستيفاء إستمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، والبحث الميدانى الذى تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.
وكشفت القباج انه فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم استبعادهم فلابد من لهم من إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، من خلال الجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول اشخاص من غير ذوى الاعاقة على امتيازات وحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة دون وجه حق.
يشار إلى ان الوزارة قد أتاحت أليات للتظلم من تجميد المساعدات الضمانية عبر تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في نفسهم الإستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الإلكتروني أو على البوابة الإلكترونية.