نظمت اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، إحتفال بمقر اللجنة بوزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة تلك الجريمة والتعريف بصورها وأشكالها حرصاً على أمن المواطن وسلامته.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية، أن الحكومة المصرية تولي عناية خاصة لضمان حماية الفئات المستضعفة من التعرض لمخاطر تلك الجريمة، وذلك من خلال عمل جميع الجهات المعنية على ضمان فاعلية إجراءات الضبط والتحقيق والملاحقة القانونية للجناة.
وتابعت “فضلاً عن الحرص على توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تشمل تأسيس دار إيواء مخصصة لاستقبال الضحايا، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية لهم لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي”.
كما شددت السفيرة نائلة جبر على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع للقضاء على تلك الجريمة التي توصف بأنها صورة من صور العبودية الجديدة، حيث تتعامل عصابات الاتجار بالبشر مع الانسان كسلعة وتقوم بإستغلال ظروفه المعيشية الصعبة وخداع الضحايا تحقيقاً لمكاسب مادية طائلة.
وأوضحت أن محاربة جريمة الاتجار بالبشر لا تقتصر على جهات إنفاذ القانون، ولكن تستوجب العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة لتعريف المواطنين بمختلف أشكالها ألا وهي العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة والاتجار بالأعضاء البشرية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في القضاء على تلك الجريمة النكراء ومعاقبة الجناة.