افادت تقديرات مؤسسة التمويل الدولية IIF أن حجم الأموال المسحوبة من الودائع في البنوك اللبنانية، خلال شهر الانتفاضة الشعبية، تجاوز 10 مليارات دولار.
وقال غاركبيس اراديان، كبير الاقتصاديين في IIF، أن ”نصف هذا المبلغ جرى نقله خارج لبنان، في حين أن النصف الآخر لا يزال نقدًا في المنازل داخل البلاد”.
وشهدت البنوك اللبنانية تناوبًا في الإغلاق والفتح خلال الشهر الماضي، كان آخره عودتها للعمل الثلاثاء الماضي تحت حراسات أمنية لمنع أي إشكالات بين البنوك وعملائها الذين جرى تقييد حقهم في السحب من ودائعهم الدولارية.
وشملت تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان اختلال الثقة بالسندات الدولارية الحكومية البالغة 1.2 مليار دولار، إذ ارتفعت أسعار الفائدة على استحقاقها في شهر مارس 2020 بنسبة 28% لتصل إلى 105%، بينما كانت 13% قبل 5 أسابيع، حسب بيانات وكالة بلومبيرج.
وتحاول البنوك منذ عاودت فتح أبوابها تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، في أعقاب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في 17 أكتوبر، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي.