قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن جائحة كورونا كشفت مجموعة من التحديات التى واجهت اقتصاديات القارة الإفريقية.
وكان من أهمها ضرورة العمل على دعم التحول الرقمي والربط بين دول القارة، حيث يمكن للتكامل الإقليمي أن يساعد في ازدهار الاقتصاد الرقمي في إفريقيا وتسريع التجارة عبر الحدود.
وتابع عبد الوهاب، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة لذلك على المجتمع الدولة ومؤسسات التمويل الدولية دور كبير في دعم القارة الإفريقية.
وأضاف، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية سيدفع بشكل كبير عجلة التنمية داخل القارة الإفريقية ويساعد في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي بالقارة بجانب العلاقات الطيبة مع الجانب الفرنسي المضيف للقمة.
وأوضح عبد الوهاب أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية حرص على دعم العمق الاستراتيجي لمصر بالقارة الإفريقية، ومساعدة أخواننا الافارقة عبر المشروعات التى نفذتها عدد من الشركات الوطنية داخل دول القارة حرصاً منه على دعم التنمية داخل دول القارة السمراء، بجانب دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية بالسودان الشقيق، فلم تبخل الحكومة المصرية بتقديم كافة خبراتها لدعم النمو الاقتصادي بالسودان.
وأوضح “كما أن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر ستكون تجربة ملهمة للعديد من الدول الافريقية وذلك بشهادة معظم مؤسسات التمويل الدولية”.
وأكد عبد الوهاب أنه على الرغم من أن افريقيا تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلال تلك الموارد بالكيفية والسرعة اللازمتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث تمثل قارة إفريقيا حاليا 2 % فقط من التجارة العالمية، بينما تمثل الصادرات الأفريقية 17% فقط من الحركة التجارية داخل القارة، مقارنة بـ 59٪ في آسيا و68% في أوروبا.
وأضاف عبد الوهاب أن القارة الافريقية قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دولها، موضحاً أن هناك اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين الدول الافريقية تربط 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة بمجموع ناتج محلي إجمالي يناهز 3.4 تريليون دولار، وستساعد 30 مليون شخص على التغلب على الفقر المدقع بحلول عام 2035، كما سيتم الرفع من أجور العمال الماهرين وغير الماهرين بنسبة 9.8% و10.3% على التوالي.
وكشف أنه سيكون لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دور كبير فى دعم التنمية في افريقيا عبر العلاقات القوية مع معظم دول العالم وعلى رأسها فرنسا، حيث تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.
وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.
بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
