أعلن قبل قليل المجلس الرئاسي الليبي، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل مؤقتا وإحالتها للتحقيق.
وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن ”الرئاسة فتحت تحقيقا في مخالفات إدارية نسبت إلى المنقوش“.
وكان بيان منسوب للرئاسي الليبي، قد علل القرار الصادر بحق الوزيرة بأنها ارتكبت ”مخالفات إدارية“، تتمثل في ”الانفراد بملف السياسية الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي“. وفق ما نصت عليه مخرجات ”الحوار السياسي الليبي“.
كما نص القرار على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات، والبت في أعمالها من قبل المجلس الرئاسي.
وتم إسناد رئاسة لجنة التحقيق مع وزير الخارجية الموقوفة عن العمل للنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، كما منحت اللجنة أسبوعان لتقديم تقرير بشأن النتائج التي توصلت إليها.
وأفادت مصادر ليبية، إن قرار المجلس الرئاسي ضد الوزيرة نجلاء، جاء على خلفية تصريحات أدلت بها تتعلق بإمكانية تسليم المواطن الليبي ابو عجيلة مسعود على خلفية ما يُعرف بقضية ”لوكربي“.
و“لوكربي“، هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة طيران ”بان أمريكان“ أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا سنة 1988، مما أدى إلى مقتل 270 شخصًا، معظمهم أمريكيين.
فيما قالت جبهة النضال الوطني الليبية، إنها ”تستنكر ما صرحت به وزيرة الخارجية بخصوص تسليم المواطن مسعود“، معتبرة أن ذلك ”السلوك يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية“.
وأضافت، أن ”التسليم يتعارض مع القيم الوطنية وروح الإسلام خصوصاً أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي وتم الإفراج عن كل من تم إتهامهم ظلماً و تبرئتهم“.
واعتبرت الجبهة، أنه كان حريا بالوزيرة أن تدافع عن ضحايا ”عدوان الناتو“ في ماجر وطرابلس وسرت، لا أن تستجيب لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.
