افتتح اليوم الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021.
والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم»، يومين، تحت عنوان«كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى؟».
وقال الدكتور هشام توفيق، إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة.
وأوضح الوزير، أنه عقب انتهاء إجراءات الهيكلة سوف ينخفض عدد تلك الشركات إلى 82.ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تضمن استدامة إجراءات الإصلاح، مؤكدا أنها تتفوق في بعض الأحيان على القطاع الخاص في المنافسة.
ولفت توفيق أن الوزارة مكتظة بديون مستحقة للجهات الحكومية بينها «المالية والبترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي» تعود إلى 20 عامًا.
وأضاف أن الديون المتراكمة على الشركات صعدت بخسائر الوزارة إلى 44 مليار جنيه، تم سداد 34 مليار منها عبر الأصول غير المستغلة.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، عن سعي الوزارة لتسوية 10 مليارات جنيه مديونية مع مصلحة الضرائب للمضي قدمًا في عملية سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على 3 محاور رئيسية للعمل الداخلي، تتمثل في إعادة تطوير الشركات التابعة، واستغلال الأصول غير المستغلة، و تسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية.
وأوضح أن الوزارة تعطى فرصة 3 سنوات للشركات الخاسرة للتحول إلى الربحية بعد ضخ استثمارات جديدة لتطويرها والنهوض بها.
وتابع “الوزارة رفعت إنتاج شركة الدلتا للصلب إلى 250 ألف طن سنويا بدلا من 42 ألفا، وذلك بعد تصفية الحديد والصلب بهدف توفير احتياجات السوق”.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية داخل شركة النصر للسيارات قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع غدًا لبحث المستجدات الخاصة بعملية الإنتاج.
وأوضح توفيق، أن الوزارة تعاقدت في وقت سابق مع استشاري ألماني متخصص في تصميم السيارات الكهربائية، وترشيح أكثر من شركة متخصصة في التصنيع، والترسية على 4 شركات، وبدأت المفاوضات مع 3 منهم.
وذكر الوزير أن الرئيس السيسي كلفه بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية، التي ترغب في عملية تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا بمصر.
وأكد توفيق، أن شركة النصر للسيارات ستنتج موديلا واحدا فقط من السيارات الكهربائية المستهدف تصنيعها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيكون بمواصفات جيدة تلبي احتياجات المستهلك المصري.
ولفت إلى أن سعر السيارة سيكون مناسب وفي إمكانيات وحدود دخل المواطن.
وذكر أن الوزارة تعاقدت في وقت سابق مع استشارى ألماني متخصص فى تصميم السيارات الكهربائية، وتم ترشيح أكثر من شركة متخصصة في التصنيع، ورسى على 4 شركات، وبدأت المفاوضات مع 3 منهم.
وأشار توفيق، إلى أن الرئيس السيسى كلفه بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية التي ترغب في عملية تصنيع السيارات الكهربائية، بهدف توطين التكنولوجيا بمصر.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة بمصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.
وقال، إن هيكل الشركة الجديدة موزع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات، و90% للجهة السيادية المشاركة.
وأشار إلى أن هناك تعاون مع وزارة الكهرباء بهذا الشأن، وتحديد السعر من قبل مجلس الوزراء وهو سعر مناسب ومنافس.
وحدد مجلس الوزراء أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، والمحطات التي تدفع مقابل استخدام، ومحطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، عند 121 قرشًا للكيلووات.
أما سعر شحن السيارات الكهربائية للمستهلك، في محطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات 169 قرشا للكيلووات للمستهلك، أما في المحطات التي تدفع مقابل استخدام 121 قرشا للكيلووات يكون سعر شحن السيارات للمستهلك 189 قرشا لكل كيلووات، وأخيرًا في محطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات سعر شحن السيارة الكهربائية 375 قرشا لكل كيلووات للمستهلك.
وفي سياق آخر، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن نادي العاملين في المحلة تحول إلى «خرابة» -على حد وصفه- ما عدا ملعب كرة القدم، مشيرًا إلى أن النادي يقع على مساحة 45 فدان.
وأضاف، أن حجم الاشتراك السنوي في النادي يبلغ 48 جنيها فقط.. لافتا إلى أنه جارٍ تطوير كامل للنادي وذلك بهدف تشجيع 13 ألف عامل على الاشتراك والتواجد في النادي.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن هناك مشروعا آخر وهو إنشاء نادٍ رياضي اجتماعي لخدمة مجتمع المحلة الكبري.
وتابع: أن النادي يقع على مساحة 22 فدانا ويقبل حتى 10 آلاف عضوية، لافتا إلى أنه جارٍ إعداد الرسومات اللازمة للمشروع وذلك لطرحها على المقاولين.
ونوه الوزير بأن التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى 350 مليون جنيه، وسيتم تغطية هذا المبلغ من خلال تغطية اشتراكات الأعضاء.
ويضم المؤتمر ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال و المصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.
ويفتتح فعاليات اليوم الثانى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويشهد المؤتمر مقابلتين مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
