أعرب سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكوعن سعادته بالمشاركة في أعمال المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية.
وفي جلسة نقاش حول التنمية المستدامة بالمنتدى أمس قال بوريسينكو: إن الاهتمام الكبير بالمنتدى بوضوح أن هذا موضوعه يحظى بالأولوية في أجندة التعاون الثنائي ويعكس الديناميكية الإيجابية العامة للعلاقات بين البلدين.
وأوضح أن المنتدى مكرس لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن التعاون الوثيق بين مختلف الدول يمثل أحد العوامل الهامة التي تضمن تحقيق تلك الأهداف. تعتبر روسيا ومصر خير مثال على مثل هذا التعاون.
وقال: لقد انطلق تعاوننا الوثيق منذ أكثر من 60 عاما. وفي عام 1956 ساعد الدعم القوي من الاتحاد السوفيتي مصر على الخروج منتصرة من أزمة السويس. ونتيجة لذلك حصل الشعب المصري على ما هو ملك له بحق ويعد أهم الأصول الاقتصادية لمصر وهو قناة السويس.
وفي ستينيات القرن الماضي، أُنجز بناء 97 منشأة بنيوية كبيرة في مصر بمشاركة مختصين سوفييت وبينها السد العالي الذي يعتبر أحد الإنجازات الهندسة البارزة. والذي منع فيضان نهر النيل من غمر أراضي البلاد والتي كانت قد تسببت بتبعات رهيبة، ولا يزال السد يمد البلاد بالكهرباء باستمرار.
ويشير الهدف رقم 9 من القائمة الحالية لمستهدفات الأمم المتحدة إلى “إنشاء بنية تحتية متينة ودعم عملية التحول الصناعي الدائم واعتماد الابتكارات”. لطالما ساعد التعاون بين بلدينا مصر على الانتقال للمسار الصناعي وبناء الدولة المصرية كواحدة من الدول الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال العقد الماضي، يشهد تعاوننا زخما جديدا بفضل الاهتمام الشخصي به من قبل الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي. في عام 2018، وقع الرئيسان معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 يناير من هذا العام بعد إتمام إجراءات المصادقة.
وتابع: أما محطة الضبعة للطاقة النووية التي توشك شركة “روساتوم” الحكومية الروسية للطاقة النووية على بنائها، فيجب أن تصبح رمزا جديدا للصداقة الروسية المصرية مثل سد أسوان. لن يؤدي إنشاؤها إلى زيادة نسبة توفر الطاقة المنتجة محليا في مصر فحسب بل سيسهم أيضا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي ومكافحة تغير المناخ.
ويقر الكثير من الخبراء بأن زيادة حصة الطاقة النووية يمكن أن تساعد بالفعل على احتواء ارتفاع درجة الحرارة على كوكبنا نظرا إلى أنه لا تنبعث من محطات الطاقة النووية غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والتي تعتبر سبب أزمة المناخ.
وفي روسيا تنتج محطات الطاقة النووية أكثر من 20% من إجمالي الطاقة المولدة. من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر ليبلغ 25% خلال السنوات العشرين القادمة ما سيتيح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتنص استراتيجية تنمية بلدنا على تحقيق تحول منهجي نحو توليد الطاقة النظيفة وخفض مستوى انبعاثات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ولكن ليس على حساب النمو الاقتصادي.
وأكد أن روسيا اكتسبته خبرات واسعة في مجال تشغيل محطات الطاقة النووية ويسعدها تقاسم التقنيات النووية المتقدمة. وبهذه الطريقة نحل مشكلة إزالة الكربون سواء من قطاع الطاقة الروسي أو العالمي.
وسيتيح إنشاء شركة “روساتوم” لمحطة الضبعة للطاقة النووية لمصر تحقيق أهدافها على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي الوقت نفسه سيسهم المشروع في تنمية الاقتصاد المصري والارتقاء برفاهية الشعب المصري.
لقد أيدت روسيا بكل سرور اختيار مصر لاستضافة المؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ المقرر تنظيمه في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ. يدل هذا القرار على الاعتراف الدولي بجهود القيادة المصرية الرامية إلى معالجة المشاكل المناخية الماثلة أمام البشرية جمعاء.
وقال: من جانبنا نحن مستعدون للعمل في هذا الاتجاه بالتنسيق الوثيق مع أصدقائنا المصريين بما في ذلك عن طريق مساندتهم في طريقهم نحو إنتاج الطاقة النووية. إنني على قناعة بأن التعاون بين روسيا ومصر يمكن أن يساعد بشكل ملموس في التنمية المستدامة لبعضهما البعض.