يعكف أعضاء في البرلمان الليبي، على إعداد مذكرة تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بتغيير المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي تواجه في الآونة الأخيرة اتهامات متصاعدة من أطراف ليبية عدة بالعجز عن إدارة أزمة بلادهم.
وأرسل عدد من أعضاء البرلمان مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب الليبي تطالبه بمخاطبة جوتيريس لتغيير المستشارة الخاصة به في ليبيا.
وذلك، بسبب عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى المماطلة وفتحها مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.
ووفقا للمتحدث بأسم مجلس النواب فإن ”وليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وأن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي- الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر“.
وتخوض وليامز، سباقًا مع الزمن من أجل تثبيت موقعها على الساحة الليبية، وذلك خلال الجولة الثانية للحوار بين مجلسي النواب والدولة، المرتقب في القاهرة.
وتواجه معارضة كبيرة من موسكو، التي تسعى إلى عدم التجديد لولايتها، وتتحرك روسيا في أروقة مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه بتعيين مبعوث جديد، وبالتالي إزاحة وليامز.
وانضم وزير الخارجية التونسي الأسبق، منجي الحامدي، إلى قائمة المرشحين لمنصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا.
ويحظى الحامدي بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف الليبية، وبخبرة في إدارة الأزمات، لا سيما أنه نجح في مهمته حين كان مبعوثًا في مالي، وتمكن من حلحلة الأزمة بين الفرقاء هناك خلال أشهر قليلة.
