أقر اليوم مجلس الدوما الروسي، مشروعي قانونين ينهيان اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.
وقد وافق البرلمان الروسي على مشروعي قانونين، أحدهما يخرج البلاد من اختصاص المحكمة والثاني يحدد 16 مارس موعدا لا تنفذ بعده الأحكام الصادرة على روسيا.
وأصبح الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو الملاذ الأخير للمدعين في العديد من القضايا البارزة التي رفضتها المحاكم الروسية.
في العام 2017، أمرت المحكمة موسكو بدفع تعويضات للناجين من حصار مدرسة بيسلان العام 2004، الذين زعموا وجود إخفاقات من جانب أجهزة الأمن.
وفي 15 مارس الماضي، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا طرد روسيا من المجلس، الذي تعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءا منه، ردا على نشر روسيا قوات في أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت روسيا إنها قررت بشكل مستقل الخروج من مجلس أوروبا، حيث قال الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، إن خروج موسكو منه يمثل فرصة لاستعادة عقوبة الإعدام التي تحظرها قواعد المجلس.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد قال الإثنين، إن ”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية موجهة ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين. بعض قراراتها التي تتعارض بشكل مباشر مع دستور الاتحاد الروسي وتقاليدنا“.
وقال فولودين “روسيا لن تنفذ بموجب القوانين، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت نافذة المفعولة بعد 15 مارس الماضي“.
أما بالنسبة للقرارات الصادرة قبل 15 مارس، فسوف تقوم روسيا بتسوية المدفوعات المترتبة عليها بالروبل فقط عبر البنوك الروسية وحدها.
وفي 28 أبريل الماضي، أعلنت روسيا إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مبكر.
