أعلنت اليوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، الجهة المعنية بإدارة الحوار الوطني في مصر، أن أولى جلسات الحوار الوطني ستكون خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
وقالت الأكاديمية في بيان إنه ”تم اختيار الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقا عاماً للأكاديمية، كما تم اختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، رئيساً للأمانة الفنية للأكاديمية“.
واوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار تتمثّل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار، لتشكيل مجلس أمناء الحوار من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء الذي يصل إلى 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعّالة والتوصُّل إلى مُخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.
وتابعت أنه ”تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، التي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار الوطني الفعّال تحت مظلة الجمهورية الجديدة“.
وتم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.
وسلمت الأمانة الفنية كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان، تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الأكاديمية استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار والرؤى والمقترحات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتوسيع قاعدة المشاركة عبر دعوة جميع ممثّلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي.
وأيضاً الحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعّال.
يذكر أن الرئيس السيسي دعا أواخر شهر رمضان خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إلى إطلاق حوار وطني شامل.
هذا، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي دون التورط في دماء.
وقد بدأت غالبية الأحزاب والقوى السياسية تقديم رؤيتها بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والحزبية الحالية، وموقفها من النظام الانتخابي وغيره تمهيداً للحوار.
