أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن شركة إريكسون السويدية، وافقت على دفع 206 ملايين دولار، وأقرت بالذنب في انتهاك اتفاق يعود لعام 2019 مع ممثلي الادعاء الأمريكيين.
وذلك بعدم كشفها بشكل ملائم عن معلومات تخص أنشطتها في العراق والصين وجيبوتي.
ويأتي اتفاق الإقرار بالذنب بعد “فضيحة” بشأن مدفوعات محتملة من شركة الاتصالات لتنظيم داعش عبر أنشطتها في العراق
وتقول وزارة العدل إن إريكسون “لم تفصح كليًا عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في العام 2019، لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي”.
وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لإريكسون لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت أكثر من مليار دولار غرامات ورسوما أخرى، وطبقت “ضوابط داخلية صارمة” وامتثلت للقوانين الأمريكية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.
وقالت الوزارة: “انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح”.
وشددت على أن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل للامتثال.
وفي إشارة إلى تسوية العام 2019، أكدت وزارة العدل إن إريكسون دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة 3 سنوات.
وقالت إريكسون في بيان، إن اتفاق الإقرار بالذنب سيضع حدا لاتفاق المقاضاة المؤجلة لعام 2019.
وقال بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي للشركة: “هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا”.
وكشفت إريكسون في العام 2022، أن تحقيقًا داخليًّا أجري خلال 2019، رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت فيه تنظيمات متشددة، مثل داعش، تسيطر على بعض الطرق.
