أمر المدعي العام السويسري (OAG) شركة SICPA SA بدفع 81 مليون فرنك سويسري.
وحمل الشركة المسؤولية الجنائية التضامنية، حيث ارتكبت بعض أعمال الفساد.
كما تم الحكم على مدير مبيعات سابق في SICPA بالسجن لمدة 170 يومًا، بالإضافة إلى وقف الإجراءات ضد الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة.
وبعد صدور أمر العقوبة بموجب المادة 102 بند 2 من قانون العقوبات الجنائية السويسري بالتزامن مع المادة 322 من نفس القانون، اعترفت شركة سيكبا بأنها لم تتخذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لمنع رشوة المسؤولين العامين الأجانب.
وفقًا لذلك، فرضت النيابة العامة على الشركة دفع غرامة قدرها مليون فرنك وفرضت مطالبة مكافأة بنفس القيمة بمقتضى المادة 71 بند 1 من قانون العقوبات الجنائية السويسري.
وتم في إطار الإجراءات القانونية تحديد النواقص التنظيمية التي مكَّنت موظفي سيكبا من دفع رشاوي للمسؤولين العامين في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا.
وكانت النواقص المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال واضحة بشكل خاص.
وفي أمر العقوبة، وجد النائب العام مدير المبيعات السابق شركة سيكبا، الذي استغل النواقص، مذنبًا برشوة المسؤولين العامين الأجانب وحكم عليه بعقوبة سجن مشروط لمدة 170 يومًا.
ويشير الأمر إلى أنه دفع رشوة لكبار المسؤولين في الأسواق الكولومبية والفنزويلية بين عامي 2009 و 2011. تم إنهاء الإجراءات التي أجريت ضد نفس مير المبيعات نفسه بناءً على اشتباه في الاختلاس وغسل الأموال بموجب المادة 319 بند 1 أداة الإجراءات الجنائية، لأن الشبهات التي تبرر توجيه الاتهام لم يتم تأكيدها.
وتم إنهاء الإجراءات الجنائية ضد الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في SICPA. ومع ذلك، أمرته النيابة العامة بتحمل جزء من تكاليف الإجراءات ولم يتم منحه أي تعويض.
وقد أعلنت سيكبا وموظفها السابق أنهما لن يستأنفان على أمر العقوبة، والذي سيكون له صفة نهائية وملزمة قانونًا.
