وقعت مجموعة “بنية”، مزوِّد الحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة “خزنة” داتا سنترز، الشركة الرائدة في مجال إنشاء مراكز بيانات فائقة القدرة بمنطقة الخليج، اتفاقية مبادئ لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر.
وذلك بقدرة 25 ميجاوات، مع خطط مستقبلية لزيادة قدرته إلى 50 ميجاوات.. ويقام على أرض المنطقة التكنولوجية بالمعادي.
قام بتوقيع اتفاقية المبادئ كل من المهندس/أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، و حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة” وذلك في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما وقعت أيضا كل من مجموعة “بنية”، وشركة “خزنة” داتا سنترز مذكرة تفاهم مع منطقة المعادي التكنولوجية، لتخصيص موقع متميز يشغل مساحة 40,000 متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة مركز البيانات فائق القدرة السابق ذكره.
وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، و حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة”، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية.
وقد شهد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات في مصر، ولفيف من القيادات التنفيذية لمجموعة “بنية” وخزنة داتا سنترز وأعضاء مجلس إدارة منطقة المعادي التكنولوجية مراسم التوقيع.
ويُعد هذا المشروع هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة، وسيتم إقامته في منطقة المعادي التكنولوجية بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار، لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، والاستفادة مما تملكه مجموعة “بنية” من الكوادر والإمكانات للتوسع في إنجاز المشروع، وخبرات شركة “خزنة” التي نفذت وتدير عدد كبير من مشروعات مراكز البيانات فائقة القدرة في دول الخليج العربي.
ومن المتوقع أن يجتذب المركز الجديد الشركات متعددة الجنسيات التي تستهدف تحقيق النمو والتوسع في أسواق المنطقة.
كما أنه يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات في السوق المصري، خاصة بعد أن أسفرت الاستثمارات التي ضختها الحكومة المصرية والإصلاحات الجوهرية للقطاع الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، عن تحسن كبير في قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر والنمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام.
من ناحية أخرى يساهم مركز البيانات فائق القدرة في سد الفجوة في البنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة مع الزيادة الكبيرة في الطلب على مراكز البيانات وخدماتها في السوق المحلي خلال السنوات الأخيرة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد مكي: “سعداء بشراكتنا مع خزنة والتي ستمكننا من الدخول بقوة في قطاع انشاء مراكز البيانات فائقة القدرة. تمثل هذه الإتفاقية التي وقعناها خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة هذا النوع من مراكز البيانات في مصر، بدعم من شركائنا، شركة خزنة داتا سنترز والتي تتمتع بسمعة ممتازة وخبرات متميزة في هذا المجال”.
وتابع “إنّ القدرة الفائقة لمركز البيانات الجديد لن تلبي احتياجات السوق المصري فقط، بل سيتمكن المركز أيضًا من خلال ما يتمتع به من إمكانيات كبيرة من خدمة دول أفريقيا والشرق الأوسط، وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاعات الأعمال التي تتضمن عمليات تشغيلية كثيفة، ودعم مشغلي نظم الحوسبة السحابية والمحتوى”.
واضاف، هذا إلى جانب تشجيعه لكبرى الشركات التجارية للانضمام لهذه المجمعات الرقمية العملاقة التي تعتمد على أحدث تطبيقات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الرقمية والبيانات الكبيرة.
واستطرد “وتأتي هذه الاتفاقية أيضًا في إطار سياسة المجموعة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، ودعم الخطط الحكومية الهادفة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وكذلك دعم سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في هذا المجال”.
وصرّح حسن النقبي: “ساهمت خزنة داتا سنترز بدور محوري في مسيرة التحوّل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل تعاوننا مع مجموعة “بنية” علامة فارقة في رحلة توسّع خزنة داتا سنترز على المستوى الإقليمي”.
وقال “ونحن على ثقة بأنّ خبرتنا وسجلّنا الحافل في إنشاء مراكز بيانات فائقة الجودة، إلى جانب الخبرة المحلية التي تتمتّع بها مجموعة “بنية”، ستُمكّن من تزويد العملاء بأفضل خدمات مراكز البيانات على مستوى المنطقة، بما يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز محوري لتخزين وتوزيع البيانات ودعم مسيرة نموّ اقتصادها الرقمي”.
في نفس السياق، قال المهندس عمرو أبو علم: “تعد المنطقة التكنولوجية بالمعادي موقعا استراتيجيا لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة، والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى”.
وتابع “كما تعزز المنطقة التكنولوجية في المعادي ثقافة الابتكار والتعاون بين الشركات التي تمارس أعمالها من المنطقة والتي تشمل شركات محلية ودولية في مختلف قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتستفيد من مزايا البيئة الداعمة التي وفرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية الأعمال بالمنطقة وجذب الاستثمارات في مجال الصناعات التقنية الواعدة ومن أهمها مراكز البيانات والحوسبة السحابية”.
بدوره أوضح حسام هيبة، أن ذلك يأتي متوافقاً مع خطة الدولة المصرية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات خاصةً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية التكنولوجية في مصر.
ويُعد مركز البيانات الجديد هو الأول ضمن سلسلة من مراكز البيانات فائقة القدرة التي ستقام في السوق المصري خلال السنوات القادمة.
وذلك في إطار التعاون بين مجموعة “بِنية” وشركة خزنة، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وسط ثلاث قارات،
ومن المتوقع أن تبدأ العمليات الإنشائية للمركز الجديد خلال العام الجاري.
