أكد بنك الطعام المصري ان مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب يمثل نقلة حقيقية فى مجالات التطوعي والأهلي في مصر.
وأنه ينظم كافة جوانب النشاط المجتمعي، بما يخدم كافة المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من العمل الأهلي.
ووصف بنك الطعام مشروع القانون بأنه بصمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر ضمن توجهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، والذي أصبح أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
ويمثل القانون الجديد داعما حقيقيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، الى جانب ما تبذله الحكومة من جهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، كما يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع.
كما أنه يفتح الطريق أمام توسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر.
ويؤكد بنك الطعام المصري على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم كافة المواطنين.
خاصة أن العمل الأهلى كان فى حاجة إلى مظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، لذا فإن وجود قانون التحالف الوطني يساهم بلا شك في تنظيم العمل وتحديد الأولويات لكافة جهود المشاركة المجتمعية.
