أصدرت جامعة كوفنتري- مصر منذ ساعات لائحة مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2023/2024 و ربطت نسبة منها بالعملة الأجنبية بالمخالفة الصريحة للقانون.
وناشد أولياء أمور طلاب الجامعة وزارة التعليم العالي بالتدخل لحماية مستقبل الطلبة من هذا القرار لما يمثله من مخالفة صريحة للقانون.
ويعد إصدار الجامعة للائحة بمثابة تحدي لقانون إنشاء الجامعات الأجنبية في مصر حيث تنص المادة 18 من القانون رقم 162 لسنة 2018 علي أن الفرع يدير أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية علي أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدي العملات الأجنبية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتضمنت الفقرة الثانية من نفس القانون علي أنه لايجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد إلتحاق الطلاب إلا بالنسب التي يخطرها بهم قبل إلتحاقهم.
والفقرة الأخيرة من القانون 194 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص علي أنه يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.
واوضخ أولياء الأمور أن جميع هذه المواد لم تلتزم بها الجامعة وقامت بمخالفتها دون حسيب ولا رقيب.
وأضافوا: أن قرار الجامعة تسبب في إحداث حالة من الإرتباك الشديد لدي الأسر لأنه من شأنه زيادة المصروفات بنسبة 100% خاصة وأن البلاد تمر بظرف إقتصادي صعب مما يؤثر بشدة علي قدرتهم علي إستكمال دراسه أولادهم.
وأكدوا أنهم تقدموا بشكوي رسمية الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي عبر وحدة الشكاوي الموحدة ضد قرار الجامعة لما يمثله من مخالفة صريحة للقوانين المصرية والإضرار بمستقبل الطلبة الذين يشكلون مستقبل البلاد.
وقال أولياء الأمور إنهم في إنتظار تدخل سريع وحاسم من أجهزة الدولة لحماية مستقبل الطلبة من تعسف الجامعة.
