اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة، بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والتي جاءت بعنوان «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة».
وذلك، لمناقشة أبرز الجهود الحكومية للنهوض بالقطاع العقاري، وإنعاش السوق المصري، ودور سوق الأوراق المالية في دعم القطاع العقاري، حيث يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
وقام بإدارة المائدة المستديرة المهندس / فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين.
واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري.
والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»، والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري.
والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات» للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية» وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر
والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».
واتفق معظم الخبراء المشاركين على التوصيات التالية:
1. إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب.
2. إصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي .
3. تسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار .
4. وجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية.
5. تسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال.
6. توحيد نماذج عقود بيع الوحدات ونسب التحميل للخدمات لضمان حقوق المتعاملين .
7. سرعة العمل علي تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري
8. تفعيل القوانين الصادرة لسهولة تسجيل العقار .
9. ضرورة دعم الدولة للمعارض الخارجية المتخصصة بالعقار.
10. منح حوافز لصناعات مواد البناء بالمدن الجديدة داخل مصر لخفض الاعتماد علي المستورد .
11. توفير البنوك لآلية تتيح التمويل للعميل الأجنبي.
12. البحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسي والأسواق الإفريقية.
13. تسريع تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات بالمدن الجديدة.
14. ضرورة التعاون والتنسيق مع المسوقين الدوليين لدعم تصدير العقار.
15. تطبيق الميكنة وسرعة إصدار التراخيص، ووضع إطار زمني لتنفيذ الإجراءات.
16. الاعتماد على التسويق السياحي لتنشيط السوق العقاري.
