أعلنت الإدارة السورية الحالية عدداً من القرارات ومنها القرار المتعلق بحل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي العربي.
وذلك، في خطوة مستغربة لجهة توقيتها ومآلاتها في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه متكاتفين ومتلاحمين للنهوض بسورية الحرة وبناء مستقبلها المنشود.
وقد أغلن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي- الذي تأسس منذ عام 1964- منذ اليوم الأول لنجاح الثورة في بيان رسمي له، أن سورية تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخها، لتبدأ مع جميع أبنائها عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، بحيث يوحدهم ولا يفرقهم.
وهذا من أجل بناء وطن يسوده العدل والمساواة، ويتمتع جميع أبناءه بكافة الحقوق والواجبات بحيث تكون المواطنة هي الأساس، مؤكدين أن التعددية الحزبية هي من الضرورات الوطنية والاجتماعية والسياسية.
ودعا الحزب إلى وحدة الصف بين أبناء الشعب السوري الواحد، متطلعاً أن يساهم السوريون أحزاباً وهيئات وأفراد في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ سورية من أجل تحقيق المصالحة الشاملة بين أفراد المجتمع، ونبذ أي تقسيمات طائفية وإثنية وعرقية، لنمضي معاً نحو غد مشرق بإذن الله.
وأكد اليوم المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار المتعلق بحل الأحزاب شكل نكسة حقيقية للمسار الديمقراطي وحرية التعبير لتعارضه مع تطلعات شعبنا في العمل المشترك قوى وأحزاب وهيئات، ولمخالفته لتصريحات ووعود الإدارة السياسية في رغبتها بالعمل مع الجميع من دون تمييز أو إقصاء أو تهميش ومشروعها المعلن والذي لايمكن أن ينجح إلا بمشاركة جميع السوريين والسوريات.
وذكر البيان: لقد خاض حزبنا محطات تاريخية في النضال الوطني والقومي وتعرض قادته وعدد من أعضائه للاعتقال والملاحقة، وفي العقدين الأخيرين مورست على حزبنا سياسة التهشيم والتهميش، لكنه بقي متمسكاً بقضيته وأهدافه مدافعاً عن تطلعات الشعب وقضاياه داعياً الى تلبية المطالب الشعبية وإجراء إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.
وتابع، وهذا ما عرضناه كرؤية شاملة سياسية واقتصادية وقانونية في مؤتمر الحوار الوطني(اليتيم) برئاسة فاروق الشرع.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية أحمد الشرع الى إعادة النظر بهذا القرار الجائر ورعاية حرية العمل السياسي بما يخدم مصلحة سورية العليا التي تحتاج لكل أبنائها وقواها.
وأوضح: وسنبقى متمسكين بمبادئ شعبنا وحزبنا واضعين أنفسنا في خدمة الوطن والمواطن.
