عُقدت المائدة المستديرة الـ24 لـ«انفستجيت» والأولى في عام 2025 ، تحت عنوان «نحو آفاق جديدة: وحدات المعيشة الفندقية والضيافة في مصر»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في القطاع العقاري المصري.
وقد تمحورت مناقشات الخبراء حول خمسة محاور رئيسية لتعزيز الاستثمار العقاري الفندقي في مصر، وهي: (التحول الرقمي وإتاحة البيانات، تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمصر عالميًا، الإصلاحات التنظيمية والإدارية، تطوير البنية التحتية وتعزيز السياسات، تطوير القوى العاملة والمجتمعات).
1. التحول الرقمي وإتاحة البيانات
• إنشاء منصة رقمية مركزية لعرض الفرص الاستثمارية وبيانات القطاع العقاري.
• توحيد إجراءات الترخيص والموافقات التنظيمية من خلال نظام رقمي موحد.
• ضمان توفر بيانات دقيقة ومحدثة عن القطاع العقاري لدعم المستثمرين.
2. تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمصر عالميًا
• تطوير آليات تمويلية للاستثمارات الفندقية، بما في ذلك الشقق الفندقية.
• تعزيز الجهود التسويقية للوحدات العقارية المصرية على المستوى الدولي.
• تنظيم فعاليات استثمارية إقليمية لجذب المستثمرين من الخارج.
• تطبيق جدول زمني منظم للأنشطة السياحية في مختلف المحافظات المصرية.
3. الإصلاحات التنظيمية والإدارية
• تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص لتشجيع الاستثمارات.
• تطوير نموذج موحد للشقق الفندقية بالتعاون مع الحكومة لتسهيل تقديمه للمستثمرين.
• تمديد فترات سداد للمطورين العقاريين إلى 7 سنوات على الأقل لدعم السيولة المالية.
• تخفيف الضرائب المفروضة على الفعاليات السياحية والترفيهية.
• إعادة النظر في الاشتراطات الفنية للمشروعات الفندقية، خلال إدخال تقنيات تكنولوجية متطورة؛ بما يتيح مرونة أكبر للمطورين دون التأثير على جودة المنتج السياحي
• إعادة تقييم سياسات تخصيص الغرف الفندقية في بعض المناطق السياحية مثل العين السخنة والغردقة.
• وضع لوائح واضحة لأنواع الاستثمارات العقارية لضمان الشفافية في بيع الوحدات.
4. تطوير البنية التحتية وتعزيز السياسات
• تعزيز البنية التحتية لمشروعات تحلية المياه وتحديث المطارات لزيادة الوصولية.
• تطبيق معايير عالمية للخدمات الفندقية، بما في ذلك الممارسات المستدامة.
• تحسين التخطيط العمراني للمشروعات السكنية ذات العلامات التجارية لتتماشى مع المعايير العالمية.
• تقليل التعديلات المستمرة في التشريعات التي قد تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات.
• تخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص.
5. تطوير القوى العاملة والمجتمعات
• التوسع في مشروعات إسكان العاملين ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم قطاعي العقارات والسياحة.
• مراجعة سياسات التشطيب لضمان تقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن وفقًا للمعايير العالمية.
• تطبيق حوافز ضريبية (“عطلات ضريبية”) للمشروعات السياحية الكبرى لزيادة التنافسية في السوق.
ختاماً، تعكس هذه التوصيات رؤية واضحة وشاملة للنهوض بقطاعي العقارات والضيافة في مصر، مما يعزز من تنافسيتهما الإقليمية ويتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا.
