في خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة ، نظم مجلس السكان الدولي بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا الدولية وهيئات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة؛ حلقة نقاشية تركز على الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن.
شارك في الفعالية ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية و مجلس النواب المصرى ومنظمات دولية و كذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الانجابية والإعاقة من كلتا الدولتين .
وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الاعاقة في تحقيق اهدافهن الانجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الاعاقة على تحقيق تلك الأهداف وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت د.نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر على أهمية التركيز على الحقوق الانجابية للمرأة ذات الإعاقة كحق من حقوق الانسان و اشارت إلى أن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات.
و أشارت إلى أن الحقوق الإنجابية للسيدات ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة نظرا لاعتقاد سائد فى المجتمع بأن الأشخاص ذوى الأعاقة غير قادرات على الزواج و الانجاب أو لا يجوز لهن الزواج و الانجاب.
بينما أكدت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الانسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذى كفل حقوق متساوية للأشخاص ذوى الاعاقة . وهو ما تلتزم به الدولة المصرية من ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة و بدون تمييز .
و من جانبها أكدت د.إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس أدرج الحقوق الانجابية للأشخاص ذوى الاعاقة ضمن أولوياته و قام بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى ذات السياق أكدت النائبة آسيا ياغى عضو مجلس الأعيان الأردنى؛ على أهمية تمكين السيدات ذوات الاعاقة بالمعرفة و المهارات حتى يتمكن من المطالبة بحقوقهن ورفض جميع اشكال التمييز التى تمارس ضدهن.
و قد أوصى المشاركون بتطوير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب الكوادر الطبية وتوفير المعينات الضرورية.
كما دعوا إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الأعاقة وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مع دعم تمكينهم و استقلاليتهم عن طريق توفير التقنيات المساعدة.
وأخيراً، دعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الأعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة و كسب التأييد.
