سلمت محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ”القصور الرئاسية”، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لتحديد دائرة جنايات جديدة وتحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة فى القضية.
وذلك على خلفية حكم محكمة النقض الذى صدر الشهر الماضى، والذى قضى بإلغاء الأحكام الصادرة فى القضية بجبسهم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.
من جانبه، قال مصدر قضائى، إن دائرة محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، قد انتهت من إعداد حيثيات وأسباب الحكم فى القضية الأسبوع الماضى وسلمت صورة من الحكم والأسباب لفريق الدفاع عن المتهمين ومحكمة الاستئناف، وذلك لدراسة تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر إعادة المحاكمة، وتحديد موعد لأولى الجلسات.
يشار إلى أن محكمة النقض فى جلستها المنعقدة يوم 13 يناير الماضى قضت بقبول الطعن المقدم على الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك، فى مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
يذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت فى حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، فى ضوء القرار الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وتقدم فريد الديب المحامى عن مبارك ونجليه، فى شهر يوليو الماضى، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
الان