أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالإفراج صحيا عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، استنادا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتيجة تتمثل في تدهور حالته الصحية بشكل يهدد حياته بالخطر.
وكان هشام، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما وفقا لحكم جنائي في قضية إدانته بالاشتراك في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، قد أقام دعواه مطالبا بالإفراج عنه صحيا، وعلى وجه عاجل بنقله إلى مستشفى مناسب لتلقي العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي.
وذلك في ضوء ما تبين من إصابته بـ “داء النشواني” الذي يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين يزيد إفرازه في الجسم ويسبب خللا وظيفيا في الأنسجة وهو ما قد يؤدي إلي حدوث الوفاة، بحسب ما ورد بصحيفة دعواه.
وجاء بتقرير هيئة المفوضين، أن التقارير الطبية الصادرة عن أطباء متخصصين من غير العاملين بجهة الإدارة (مصلحة الطب الشرعي والإدارة الطبية بمصلحة السجون) والتي وردت ضمن ملف القضية، أكدت خطورة الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى.
وذكر أن كافة التقارير والتحاليل التي أجريت لهشام، تجزم جميعها بتدهور الحالة الصحية له، فضلا عما يتضح من فحص أوراق الدعوى من التضارب الواضح فيما سطر بتقارير الطب الشرعي بصدد تشخيص المرض وتحديده وطريقة علاجه.
واعتبر التقرير أن مسلك جهة الإدارة غير مبرر بحق مقيم الدعوى، ويعد تعذيبا وقتلا بطيئا للمدعي، بما يتنافى وفلسفة المشرع عندما أقر نص المادة (36) من قانون تنظيم السجون الذي اشترط أن يكون المحكوم عليه أما مصابا بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا.
وأكد تقرير المفوضين أنه لا يطمئن لتقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار تمهيدي من محكمة القضاء الإداري (تقرير الطبي الشرعي) فضلا عن وجود شطب وكشط في العديد من صفحاته وخلو بعضها من إمضاءات أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، وكذلك عدم تقديم محضر أعمال للجنة.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما، في الشق المستعجل من ذات الدعوى، برفض الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، استنادا إلى أن المرض المصاب به، وكذلك أيا من الأمراض الأخرى التي أصابته، لا تشكل خطورة على حياته ولا تهددها بالخطر أو بالعجز الكلي، في ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الطبية المشكلة من المحكمة.
مفوضى القضاء الإدارى توصى بالإفراج عن هشام طلعت مصطفى لدواعٍ صحية
