كشف تقرير قضائي، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، في قضية فساد مالي بقيمة 30 مليون يورو.
وقالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم، إن “التقرير كشف واقعة إبرام اتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض أسباني قيمته 30 مليون يورو، لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر، وبموجب ذلك وردت بعض المهمات داخل عدد 30 حاوية من إسبانيا”.
وأحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين بالمجلس الأعلى للآثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت تورطهم في إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الإتهام الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي، أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المتهمة الأولى، عدلية حامد علي شعبان، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني والذي يبلغ قيمته 30 مليون يورو، الممنوح للمجلس الأعلى للآثار بالحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات عن العام.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني محمد سيف الدين جعفر، مدير عام شئون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقًا، وحاليًا مدير شئون العاملين المركزية، تراخي في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من أسبانيا ضمن القرض المقدم من الجانب الأسباني بالمخالفة للتعليمات وحال كونه مدير شئون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة.
وأكدت النيابة الإدارية أن جمال أحمد محمد ناصف، مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار “لم يراع الدقة أثناء قيامه بتشكيل لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الأثرية والواردة من دولة أسبانيا لعدد 30 حاوية وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين ومما حال دون استخراج الأجهزة وترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وأرضيات وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلى للآثار”.
تقرير قضائى يكشف تورط «زاهى حواس» فى قضية فساد مالى بـ30 مليون يورو
