تونس تهدد بربيع جديد فى وجه قانون يعفو عن «الفاسدين» مقابل رد الأموال

بعد أشهر من الهدوء السياسي إثر انتخابات العام الماضي في تونس، يثير مشروع قانون جديد يهدف للمصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جدلا واسعا في الشارع التونسي.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أرسل الأسبوع الماضي للبرلمان مشروع قانون جديد للمصالحة سيسمح للعديد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد بإعادة جزء من أموالهم للدولة في مقابل إسقاط التهم عنهم.
وتعاني تونس من عجز مالي كبير مع انحسار مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 0.5%، وفقا لتوقعات العام الحالي.
وقال وزير أملاك الدولة حاتم العشي “كثير من رجال الأعمال يرغبون في تقديم الاعتذار”، مضيفا أن القانون سيمكن تونس من استرجاع حوالي 5 مليار دولار من الأموال المجمدة في بنوك أوروبية.
ومباشرة بعد إرساله للبرلمان فجر المشروع الجديد جدلا واسعا ولقي معارضة كبيرة تنبئ بخريف ساخن في تونس بعد الهدوء النسبي الذي أعقب انتخابات العام الماضي التي فاز بها حزب “نداء تونس” العلماني الذي يضم أنصارا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ولم يحسم حزب “النهضة” الإسلامي شريك “النداء” في الائتلاف الحكومي موقفه النهائي بخصوص المشروع، لكن أغلب الاحزاب عبرت عن رفضها له ووصفته بأنه تطبيع للفساد وتعهدت باسقاطه في البرلمان وفي الشارع.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس مشروع القانون، وقال إنه يتعين محاسبة المتهمين بالفساد واحترام مسار العدالة الانتقالية.
وقال سياسيون إن مشروع القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ومع عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي تضطلع بمعالجة ملفات المصالحة مع المتورطين في قضايا الفساد المالي أو انتهاكات لحقوق الانسان.
وعقب الثورة التي أطاحت بحكم بن علي في 2011، صادرت تونس العديد من المؤسسات لمقربين من الرئيس السابق ومنعت المئات من رجال الأعمال من السفر في حين سجن آخرون بتهم الفساد وفر آخرون للخارج.
ويهدف مشروع القانون الى استرجاع الأموال المهربة للاستفادة منها في انعاش الاقتصاد وتنمية المناطق الداخلية التي تعاني نقص التنمية، وفقا لزعيم نداء تونس محسن مرزوق الذي قال إن حزبه “منفتح على تعديل مشروع القانون في البرلمان لكن دون السقوط في مزايدات سياسية”.
لكن لا يبدو أن المعارضة مستعدة لقبول القانون وتعهدت بحشد قواها للتصدي له عبر اللجوء إلى الشارع والتظاهر السلمي من أجل إسقاط هذا القانون.
ومن جانبه، طالبت منظمة الشفافية الدولية البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس التونسي، وحذرت من أن “إقراره سيشجع على الفساد واختلاس المال العام”.