اتفاق بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون لمكامير وأفران الفحم

استقبل اليوم الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ووفد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال مشروعات الحفاظ علي البيئة ولبحث إستغلال إمكانيات الهيئة لتصنيع مكامير الفحم صديقة البيئة وأفران الفحم النباتي، وذلك طبقا لمعايير السلامة البيئية.
وقد تم إستعراض دراسة حديثة قامت بها الهيئة العربية للتصنيع علي أرض الواقع لبحث ووضع آلية تنفيذ نظيفة وصديقة للبيئة وإيجاد حلول لمشكلات مكامير الفحم التقليدية وأفران الفحم النباتي وتقليل الإنبعاثات البيئية الضارة ومصدر ربح يخدم المنازل الريفية الزراعية وتوفير مصدرا للطاقة النظيفة لقطاعات صناعية كمصانع الطوب الطفلي وغيرها.
وأثمرت تلك الدراسة عن إعداد نموذجين لمكامير الفحم وأفران الفحم النباتي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية وشركة مينار الهندسية ذات الخبرة السابقة في هذا المجال والتعاون الوثيق مع الهيئة العربية للتصنيع.
وأشارت الشركة الوطنية لنموذج مكامير الفحم بالتعاون مع مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، بإستخدام مخلفات الأخشاب بدلا من الحرق الضار بالبيئة وتوفير موردا للطاقة لإنتاج الفحم وغاز الميثان، وذلك من خلال مكمورة حديثة تعمل إلكترونيا وتحتاج إلي 12 فردا في الوردية الواحدة بواقع 3 ورديات يوميا.
وإستعرضت شركة مينار الهندسية منظومة أفران الفحم النباتي بالتعاون مع مصنع الطائرات التابع للهيئة، كوسيلة آمنة وسهلة الإستخدام تحتاج لفردين لتشغيلها.
وأشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلى أهمية دراسة النموذجين وغيرها من الأفكار المطروحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجامعات والمراكز البحثية وأيضا الفلاحين ومستثمري المكامير وأفران الفحم وأهمية الإستماع إلي وجهة نظرهم لتلافي السلبيات عند التطبيق.
ولفت وزير البيئة إإلى أنه هناك دراسة تم عرضها علي رئاسة الوزراء بشأن تعريفة غاز الميثان والبيوجاز ومعالجة حمأة الصرف الصحي وتكاليف التنفيذ وهامش الربح، وأكد فهمي على أهمية توفيق الأوضاع للمكامير والأفران الحالية وفقا لإشتراطات ومعايير البيئة العالمية والقانون خلال 3 أشهر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
كما أشار الوزير إلى أن الوزراة تهدف لتلافي سلبيات مكامير الفحم الحالية والتي لابد من توفيق أوضاعها بيئيا مع وضع حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ووضع آلية لتمويل تلك المشروعات في حالة غلاء ثمنها وذلك بالتوافق مع وزارات الزراعة والري وطبقا للقانون.
وأكد الفريق عبد العزيز على أن الهيئة على أتم الإستعداد لتنفيذ أي نماذج للمكامير وأفران الفحم طبقا للمعايير الهندسية والصناعية القياسية، وهذا هو دور الهيئة ثم يأتي دور وزارة البيئة لقياس مدي توافق تلك النماذج مع إشتراطات البيئة والقانون.
وقال إن الهدف من تلك الجلسة والمناقشات ليس فرض نموذج بعينه علي مستثمري المكامير والأفران، بل حرية الإختيار للجميع سواء بتوفيق أوضاع الحالية أو إستخدام نماذج جديدة، ولكن طبقا لمواصفات البيئة والقانون.
وقد تم فتح باب النقاش بين مسئولي الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة وممثلي الشركة الوطنية للتنمية ومينار الهندسية، بالإضافة إلى مستثمري مكامير الفحم والأفران لإستعراض أفضل الحلول والجوانب الفنية والهنسية والمالية الخاصة بالوضع القائم وما يتعلق بالنماذج الجديدة المطروحة وإيجابيات التنفيذ لتعزيزها وسلبيات والمعوقات لتلافيها.
وحرص مستثمري مكامير الفحم والأفران علي إبراز ثقتهم في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ النماذج المطلوبة أو لتوفيق الأوضاع الحالية بما يتناسب مع إشتراطات البيئة والقانون.
وقد أتفق رئيس الهيئة مع وزير البيئة علي تكامل كافة الجهود بين الجانبين للتصنيع والعمل علي تذليل كافة العقبات لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة لتوفيق أوضاع المكامير والأفران الحالية ومدي إمكانية تنفيذ النماذج الجديدة
وأشاد فهمي بالإمكانيات الموجودة داخل الهيئة العربية للتصنيع وبجودة المصنوعات التى يقوم العامل المصري بإنتاجها والتى تضاهي المستويات العالمية مما يؤكد قدرة العامل المصري على الإنتاج في أحلك الظروف, كما أعرب عن بالغ تقديره للمجهودات الضخمة التي تقوم بها تلك المؤسسة الصناعية العملاقة لدفع عجلة التنمية والإنتاج في كافة المجالات العسكرية منها والمدنية علي الرغم من صعوبة تلك المرحلة الراهنة.