روما تحتضن وضع اللمسات النهاية لبنود اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن البنود النهائية لاتفاق المصالحة المزمع بين تل أبيب وأنقرة، وهو الاتفاق الذي يتوقع أن يصادق عليه المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية الأربعاء المقبل.
ويبدو أن التصويت لصالح الاتفاق بات في حكم المؤكد، بعد تأكيد التصويت عليه من قبل أشد المعارضين له، وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، الذي لم يعد يعارض تطبيع العلاقات بين البلدين، وسيصوت لصالح الاتفاق مثل باقي وزراء المجلس المعني بشئون الأمن القومي بدولة الاحتلال.
وتلتقي اليوم الأحد طواقم التفاوض في العاصمة الإيطالية روما، بهدف استكمال المباحثات، ووضع اللمسات النهاية للاتفاق، الذي ينهي 6 سنوات من الخلافات بين أنقرة وتل أبيب، فيما تتردد أنباء أن حفل التوقيع على الاتفاق سيتأجل للشهر المقبل، بعد أن تلغي الحكومة التركية دعوتها القضائية أمام إحدى المحاكم في اسطنبول، ضد ضباط إسرائيليين تحملهم مسئولية السيطرة على السفينة “مافي مرمرة” وتتهمهم بقتل النشطاء الأتراك العشرة قبل 6 سنوات.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن تل أبيب أبلغت موسكو والقاهرة وأثينا ونيقوسيا بتفاصيل الاتفاق، وأكدت أمامهم أنه لن يمس بالعلاقات المشتركة، ولن يكون على حساب علاقاتها معهم.
والتقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين قبل أيام مع نظيره التركي حكيم فيدان، في إطار استكمال بنود الاتفاق، فيما يتعلق بالملفات الأمنية، ولا سيما ما يتعلق بوضع قيادة حركة “حماس”، ومصير تواجدها في تركيا.
وشهدت الشهور الماضية تسريبات عدة حول تفاصيل المفاوضات الجارية، والتي يقودها من الجانب الإسرائيلي يوسيف يتسهار المبعوث الخاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى القائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي يعقوب ناجيل، المسئول الذي قاد المفاوضات مع ممثلي الإدارة الأمريكية بشأن اتفاق المساعدات العسكرية للسنوات العشر القادمة.
وقاد المفاوضات من الجانب التركي، فريدون سينيرلي أوغلو الذي يتولى منصب مدير عام الخارجية في أنقرة، والصديق المقرب لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
ووفقا لما نشره الإعلام العبري، يتضمن الاتفاق عددا من البنود الرئيسية، على رأسها أن “تطبع تركيا وإسرائيل علاقاتهما بالكامل، ويتبادلا السفراء مجددا، فضلا عن الزيارات الرسمية المتبادلة، مع تعهد الحكومتين بعدم عمل إحداهما ضد الأخرى في المنظمات الدولية مثل حلف الناتو أو الأمم المتحدة”.
وبمقتضى الاتفاق تلغي الحكومة التركية مطالبها بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة، مقابل موافقة حكومة تل أبيب على السماح للجانب التركي بإرسال مساعدات ومعدات متعلقة بالشق الإنساني عبر ميناء أشدود تحت إشراف إسرائيلي، على أن تسمح إسرائيل لتركيا بإقامة محطة طاقة في غزة، ومحطة لتحلية مياة البحر بالشراكة مع الحكومة الألمانية، فضلا عن السماح لها بإنشاء مستشفى بالقطاع.
ووعدت تركيا باستغلال علاقاتها مع حركة “حماس” لكي تقنعها بإعادة جثامين 4 جنود إسرائيليين اختفوا منذ صيف 2014 إبان عملية “الجرف الصامد”.
وتشمل الصفقة بين الجانبين قيام إسرائيل بدفع 21 مليون دولار لذوي قتلى السفينة التركية “مافي مرمرة”، سيتم إيداعها في صندوق خاص لصالح أسر الضحايا، على أن تلغي الحكومة التركية الدعوة القضائية بشأن التعويضات.
وتلتزم تركيا بألا يشكل تواجد قادة “حماس” على أراضيها خطرا على أمن إسرائيل، بمعنى عدم التخطيط لعمليات أو خلافه، حتى على الصعيد السياسي، انطلاقا من الأراضي التركية، لكن باستثناء القيادي بالحركة صلاح العرور، الذي تعهدت أنقرة بعدم السماح له بدخول أراضيها.
ويعمق الاتفاق التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، وهناك بند خاص لهذا الشق، وهو ما يفسر مشاركة رئيس الموساد في مفاوضات خاصة مع نظيره التركي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تبدأ تركيا وإسرائيل في مفاوضات لمد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز الإسرائيلية بالبحر المتوسط وبين أحد الموانئ التركية، حيث ستعد الأراضي التركية منطلقا لدخول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.