رسميًا.. البرلمان يوافق على قانون القيمة المضافة و56 سلعة وخدمة خارجها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وعدل المجلس خلال مناقشاته للقانون والتي استمرت لمدة يومين نسبة الضريبة من 14 إلى 13%، على أن يتم تطبيق نسبة الـ14% بدءا من العام المقبل.
وقال رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، إن البرلمان استطاع أن ينتزع من الحكومة 56 سلعة وخدمة يستخدمها المواطنون من محدودي الدخل لن يطبق عليها القيمة المضافة.
وتضم قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:
مجموعة السلع، منها جميع أنواع ألبان الأطفال، وكل منتجات صناعة الألبان، ومحضرات تغذية الأطفال، والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.
والقائمة تشمل أيضا إعفاء جميع المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة عبر المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر، طالما كانت بحالتها الطبيعية وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.
كما تشمل السلع المعفاة أيضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والمقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها وحضانات الأطفال.
وبالنسبة لمجموعة الخدمات، منها العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك خدمات التأجير التمويلي، بجانب خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وتشمل أيضا الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التي تقدمها تلك الدور، أيضا الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى وخدمات الإنترنت الأرضي على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.
كما تشمل خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين، وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التي تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح، واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.