أكدت وزارة التموين أن ما يتردد عن حدوث أزمة فى حصص السلع التموينية ونقص بعض المواد شائعات، وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج.
وأوضحت الوزارة ، أن الهدف من هذه الشائعات، إيقاف مسيرة التنمية وأنه تم زيادة أرصدة السلع خلال الاشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5 و 10 أشهر، حيث تكفى أرصدة السكر 5 أشهر، والقمح 5 أشهر.
واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفى 9 أشهر، من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التى بدأ تنفيذها منذ عامين والتي تضمن استيراد حوالي 650 الف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام المقل.
وقال بيان للوزارة، إن مخزون اللحوم المجمدة تكفى 5 أشهر، والدواجن تكفى 10 أشهر، والأرز يكفى 4 أشهر، والزيوت تكفى 5 أشهر.
كما أن الحكومة بدأت فى إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الانتاج المحلى او المستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفى 6 اشهر، وخصص البنك المركزي 1.8 مليار دولار لتوفير أرصدة السلع.
وأكدت الوزارة أن السبب الرئيسي في انتشار بعض الشائعات ونقص بعض السلع ناتج عن تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر و الارز والزيت، خاصة وأن وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع و احتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين علي 22 مليون بطاقة.
كما أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه علي بطاقات التموين والذي يصل لنحو 1.8 مليون طن لضخ 150 ألف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية، وأن باقي احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين.
وأشارت إلى ان المستوردين امتنعوا منذ عدة أشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات ومنها توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستديمة عن طريق البنوك.