تستأنف اليوم وزارتا الزراعة والتموين بلجنة فنية مشتركة، برئاسة وزير الزراعة عصام فايد، والتموين محمد علي مصلحي، استكمال بحث ضوابط استلام وتوريد القمح للموسم الجديد للإعلان عن آليات استلام المحصول بما يضمن تلافي السلبيات السابقة.
وكان فايد التقى الأسبوع الماضي وزير التموين، لبحث خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد، استعداداً لتوريد المحصول فى أبريل المقبل، وتم استعراض نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة السابقة لوضع آليات توريد محصول القمح مع بدء موسم التوريد.
ويناقش اجتماع الوزيرين اليوم الثلاثاء، تحديد مسئولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح، سواء فيما يتعلق بنوعية الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، قبل وصوله إلى مراكز التجميع في الشون والصوامع.
كما يناقش الاجتماع بحث قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين، على أن يتم الاتفاق على تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام، ومنها أن يتوافر لدى الجمعية القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين.
وأيضا توفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة، وتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات “الصوامع والهناجر والشون” والسعة التخزينية لكل منهما.
ومن المقرر أن يتم عقب الاتفاق على آليات توريد القمح خلال الموسم الجديد إصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفاديًا للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومي للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات والتطبيق الحازم للقرار الوزاري المعنى بتوريد القمح الموسم الجديد.
كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية للبنك الزراعي المصري، المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمي المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.