أكد رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، القس الدكتور أندريه زكي، أن الطوائف المسيحية ما زالت فى مرحلة التشاور حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وأن الطائفة أوفدت ممثليها لحضور اجتماع جرى بين ممثلين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية للتشاور حول مشروع القانون الموحد.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.
وقال زكي، إن المشاورات مستمرة بين كافة الأطراف على أن يجتمع رؤساء الكنائس في النهاية لإقرار مشروع القانون الموحد الذى ينتظره آلاف الأقباط.
وتعرض الكنيسة الإنجيلية على باقي الطوائف ملاحظاتها حول القانون، حيث استبعدت بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبى دليلًا على وقوع الزنا الحكمي، واستبدلتها بعبارة “يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية”.
كما تم حذف المواد التى تقصر الزواج المسيحي الصحيح بين اتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة في الملة والطائفة، وهو ما كان ممنوعًا من قبل.
استمرار المشاورات بين الطوائف المسيحية حول قانون الأحوال الشخصية
