«حماية الدستور» تطالب البرلمان إعادة النظر فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود رأبا للصدع

أفادت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، أنها تتابع الخطوات التي يتخذها مجلس النواب للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم بات لها صدر في يناير الماضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها في أبريل 2016، مع ما يترتب علىى ذلك من آثار، أخصها استمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، منذ ظهر اليوم، اجتماعا برئاسة د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي بيان لها اليوم، أكدت المؤسسة على ما يلى:
 أن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة 1 على أن “مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيىء منها”، كما أضاف الدستور في المواد 104، 144، 164 لنص القسم الذى يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن “ووحدة” وسلامة أراضيه.
وأخيرا نصت المادة 151 لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. كما نصت ذات المادة على أنه “وفى جميع الأحوال لا يجوزإبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.
 أن الدستور نص في المادة 184 وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة 190 على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع، ضمن دعاوى أخرى، أمام المحكمة الدستورية العليا.
 تنص المادة 5 من الدستور على الفصل بين السلطات والتوازن بينها باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسى للدولة. وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسى وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى.
 في ضوء ما تقدم، ودون أي تشكيك في وطنية أي مواطنة أو مواطن مصري أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، تطالب المؤسسة المصرية لحماية الدستور مجلس النواب بمراعاة أحكام الدستور المتقدمة في كل ما يتخذه من خطوات.
وأيضا إعادة النظر في أمر مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، حفاظا على التماسك الاجتماعي في توقيت نحتاج فيه لضم الصفوف للتصدي لمخاطر الإرهاب ولتجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى أقل تقدير تطالب المؤسسة بإرجاء النظر في هذه الاتفاقية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها.