قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض يعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاقه، وتقييد الأوضاع المالية العالمية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قد قررت في اجتماعهـا مساء يوم الخميس الماضي، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25%.
وأوضح عبد اللاه، أن المصريون يلجئون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية، وهو ما كان يجب مجابهته بتثبيت سعر الفائدة.
وألمح إلى أن قرار المركزي يكشف عن متابعة لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأضاف عبد اللاه، أن قرار المركزي جاء على خلفية تحركات الأسواق الناشئة ورفع الدعم وحلول شهر رمضان وما يصاحبه من زيادة الاستهلاك بما يرفع الأسعار ويزيد من معدلات التضخم، والحفاظ على المكاسب المحققة، علاوة على توقعات تحرير سعر البنزين 95 في الفترة المقبلة، ثم يليه إكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر المحروقات والكهرباء.