رفضت اليوم المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسًا يجبر رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على الاستقالة من منصبه، والتخلي عن 4 حقائب وزارية يشغلها في الحكومة.
وبحسب ”يديعوت أحرنوت“، رفضت المحكمة العليا التماسًا يطالب بإجبار نتنياهو على الاستقالة كرئيس وزراء ووزير.
وقدم الالتماس ”الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل“، على خلفية إعلان المدعي العام أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بقضايا فساد.
ويتولى نتنياهو إلى جانب رئاسة الوزراء، حقائب الصحة، العمل والرعاية الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والشتات.
وقد رفض نتنياهو الإجابة على سؤال لأحد الصحفيين، عمّا إذا كان سيتحرك من أجل الحصول على حصانة من ”الكنيست“، واكتفى بالقول: ”إنها مسألة معقدة“.
ومن ناحية أخرى، أبلغ نتنياهو، مقربين منه بأنه لن يكرر ”خطأ“ سلفه إيهود أولمرت ويقدم استقالته بعد اتهامه رسميًا في قضايا فساد.
فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو وافق تحت الضغوط على إجراء انتخابات داخل حزبه في غضون أسابيع، بعد مطالبات من مسؤولين في الحزب (الليكود) بانتخابات داخلية تفرز قيادة جديدة، على خلفية قضايا الفساد التي تحيط به.