عقد مجلس إدارة الإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي اجتماعه الثالث منذ التأسيس وهو الأول بمقر الإتحاد.
وتم مناقشة بعض الموضوعات الهامة ومن أبرزها تسجيل شركات التمويل الإستهلاكى ومقدمى الخدمة فى نظام الفاتورة الإلكترونية ، وعرض الإصدار الأول للموقع الإلكتروني الخاص بالإتحاد.
وكذلك مناقشة مقترحات الأعضاء حول الموقع، وإعداد الموازنة التقديرية لعام 2022، إضافة الى مناقشة إعداد اللوائح والسياسات الخاصة بالإتحاد.
وانتهت المناقشات إلى تفويض ممثلين عن المجلس لعقد إجتماع مع السادة القائمين على نشاط التمويل الإستهلاكي بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة أمور متعلقة بنشاط التمويل الإستهلاكي، اضافة الى دعوة الجمعية العامة للإتحاد للإنعقاد يوم 15 يناير 2022.
وقال أشرف حشيش المدير التنفيذى للإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي، انه تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بنشاط التمويل الإستهلاكي.
واوضح اهتمام المجلس بسرعة إصدار الموقع الإلكتروني لكونه حلقة مهمة للتواصل بين الإتحاد والشركات العاملة في المجال اضافة الى دور الموقع فى التعريف والتوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى.
كما بين انه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لتفعيل الدورات التدريبية لإعضاء الإتحاد للنهوض وتطوير أليات العمل في المجال.
وأضاف “انه جارى الإعداد للقاء بين ممثلى الإتحاد والسادة القائمين على النشاط بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة النشاط وذلك ايمانا منا بدور الجهات الرقابية فى تنظيم السوق بما يصب بمصلحة الجميع”.
والجدير بالذكر أن الإتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الإستهلاكي قد تم تأسيسه في النصف الثاني من عام 2021، حيث قامت هيئة الرقابة المالية بإستضافة أول إنتخابات للإتحاد والتي تم خلالها تشكيل المجلس الحالى.
