حصدت مجموعة “بنية” الرائدة في توفير الحلول الرقمية و البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، جائزة “المجموعة الأسرع نموا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها bt100 لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال في تخطي مصر تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وساندت الاقتصاد الوطني خلال الجائحة وما تبعها من أزمة التضخم العالمي.
وجاء تكريم مجموعة بنية بناء على الدور المحوري الذي لعبته في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة لتعزيز خطة الدولة فيما يتعلق بعملية الرقمنة وتطوير البنية التحتية اعتمادا على أحدث تكنولوجيا عالمية وبسواعد وخبرات مصرية.
كانت مجموعة بنية من أكثر الشركات التزاما بمواعيد التسليمات في المشروعات الموكلة إليها سواء بالتعاون مع القطاع الحكومي او القطاع الخاص، وذلك في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وأزمة الإمداد التي خلقتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقد أعرب المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، عن سعادته بالجائزة، مؤكدًا أنها تعد تكليلا للجهود التي تقوم بها المجموعة بمختلف شركاتها داخل السوق المصري وأسواق المنطقة العربية والأفريقية.
ولفت إلى أن التوسعات التي تقوم بها المجموعة حاليا تؤكد على المرونة التي تتمتع بها الشركة، وأن الحلول والخبرات التي تمتلكها الشركة غير مسبوقة وتساهم بشكل كبير في تعزيز خطط الحكومات والشركات نحو التحول إلى الرقمنة.
وتابع مكي، كما تساهم في تحديث وتطوير البنية التحتية بأحدث تكنولوجيا متاحة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الجائزة لا تمثل تكريماً لمجموعة بنية وحدها، لكنها تمثل تكريما لكافة الشركاء العالميين والمحليين الذين تتعاون معهم مجموعة “بنية” في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
وأكد أن بنية تعتبرهم دائما شركاء نجاح في مسيرتها التي تحققت في ظل سنوات صعبة وظروف استثنائية بين جائحة كورونا وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.
وتسلم الجائزة نيابة عن المجموعة، المهندس أيمن البياع الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة “بنية” و الرئيس التنفيذي لشركة “بنية للأنظمة”.
وذلك وسط حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة رجال أعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.
وتقام احتفالية bt100 سنويا للإعلان عن أكثر الشركات والمؤسسات تأثيرا في الاقتصاد المصري، وتأتي النسخة الخامسة في عام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021.
ليُصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
وكذلك في ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ عبر تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.
