وافق اليوم مجلس النواب المصري، على تخفيض قدره 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لجميع سيارات المصريين في الخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.
وبموجب ذلك، يُسدد المصري 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات منح بعض التسهيلات للمواطنين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
كما تضمنت التعديلات التي جرت الموافقة عليها، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين في الخارج، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء، على أن تسترد بعد 5 سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضاً مد فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل، دون مد العمل به، مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى شهر مايو.
وشملت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.
وجرى أيضًا استحداث مادة في مشروع القانون تنص على أنه “يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة 100%.
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها.
